اتهم خبراء ومراقبون في الشأن السوداني الجيش السوداني باتباع إستراتيجية تضليل إعلامي ممنهجة تهدف إلى التهرب من المحاسبة الدولية على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها ضد المدنيين خلال الصراع المستمر في البلاد.
وقال الخبراء إن الجيش يعمل على تصدير روايات مزيفة عبر الإعلام والمنابر الدولية، لتشتيت الانتباه عن الجرائم المرتكبة بحق السكان، بما في ذلك الإعدامات الميدانية، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا، وقصف متعمد للمستشفيات والمدارس والأسواق، إلى جانب منع المساعدات الإنسانية وتجويع السكان كوسيلة حرب.
وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قد أعرب مؤخرًا عن صدمته من “تقارير موثوقة” تشير إلى ارتكاب القوات المسلحة السودانية إعدامات ميدانية بحق مدنيين في الخرطوم، بدعوى تعاونهم مع قوات الدعم السريع.
كما وثقت منظمات محلية ودولية، من بينها “محامو الطوارئ” و”أطباء بلا حدود”، استخدام الجيش أسلحة كيميائية في دارفور، وشن غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، مما تسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا وتشريد الملايين.
واتهمت الإدارة الأمريكية قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بلعب دور محوري في عرقلة الانتقال الديمقراطي وارتكاب جرائم ضد المدنيين، وفرضت عليه عقوبات مباشرة، بينما لا تزال تقارير أخرى تتحدث عن صفقات تسليح سرية مع أطراف دولية، من بينها إيران وروسيا والصين.
وبينما تواجه البلاد خطر مجاعة تهدد أكثر من 30 مليون سوداني، حذرت منظمات دولية من أن استمرار منع المساعدات الإنسانية قد يحوّل السودان إلى أسوأ أزمة جوع في العالم.
