أصدرت حركة العدل والمساواة السودانية بيانًا اليوم الثلاثاء بمناسبة الذكرى الثانية لحرب 15 أبريل، حمّلت فيه الحركة الإسلامية و”سلطة الأمر الواقع” مسؤولية إشعال الحرب وفشلها في حسم المعركة رغم الدعم الخارجي والاستنفار الواسع، وفقًا لتعبير البيان.
وهاجمت الحركة ما وصفته باستخدام المدنيين ومعسكرات النازحين كـ”دروع بشرية”، مشيرة إلى ما يحدث في مدينة الفاشر ومعسكري زمزم وأبوشوك، معتبرة أن هذا يمثل تجاوزًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي.
وأشار البيان إلى أن الحرب اندلعت بهدف إجهاض ثورة ديسمبر وقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي، متهمًا “فلول النظام البائد” باختطاف القوات المسلحة وإعادة البلاد إلى حقبة “الظلم والتهميش والفساد والاستعلاء العرقي والديني”.
وأكدت الحركة أن الحرب خلفت آلاف القتلى وملايين النازحين ودمارًا واسعًا في البنية التحتية، ووصفتها بأنها “أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث”، محذّرة من استمرار المعاناة بسبب اصطفاف بعض حركات الكفاح المسلح إلى جانب القوى التي فجرت النزاع.
وانتقد البيان سياسات الحكومة الحالية في بورتسودان، معتبرًا أنها تؤسس لانقسام البلاد من خلال “قوانين عنصرية” استهدفت مكونات بعينها وحرمتهم من التعليم والخدمات الأساسية والهوية القانونية، كما أشار إلى ما وصفه بـ”التمييز على أساس اللون والسحنة والانتماء الإثني”.
وأكدت حركة العدل والمساواة على أهمية الحفاظ على وحدة السودان، داعية إلى معالجة جذور الأزمة عبر الميثاق السياسي التأسيسي والدستور الانتقالي، وصولاً إلى حكومة مدنية شاملة تحقق السلام والاستقرار وتضع حدًا للمعاناة.
