طالب التحالف الديمقراطي للمحامين، اليوم الإثنين، بإطلاق سراح المحامي المعتقل منتصر عبد الله، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، وذلك عقب بدء أولى جلسات محاكمته في بورتسودان، بعد سبعة أشهر من الاعتقال القسري والتعذيب.
وفي بيان شديد اللهجة، كشف التحالف أن منتصر تعرض لـ”تعذيب جسدي ونفسي وانتهاكات قانونية صارخة”، بينها إجباره على التنازل كتابة عن حصانته المهنية لدى الخلية الأمنية ببورتسودان، وهو إجراء مخالف للقانون الذي يشترط موافقة نقابة المحامين قبل أي تحرك جنائي ضد محامٍ.
وأشار البيان إلى أن التهم الموجهة إلى عبد الله “سياسية بحتة”، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد، واصفاً القضية بأنها “كيدية” تهدف إلى النيل من الخصوم السياسيين تحت غطاء القانون، في نهج اعتبره التحالف “امتداداً لممارسات الأنظمة الدكتاتورية التي تستخدم القضاء كأداة قمع”.
وأعرب التحالف عن قلقه الشديد على حياة وسلامة المحامي منتصر، لكنه في الوقت ذاته رحّب ببدء المحاكمة، شريطة توفير ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها حق المتهم في الدفاع عن نفسه عبر محامٍ دون تهديد أو تدخل، وهو الحق الذي تم انتهاكه بحق عبد الله، حسب البيان.
ودعا التحالف كافة المحامين السودانيين، ومؤسسات المجتمع المدني، والمدافعين عن حقوق الإنسان على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، إلى ممارسة الضغط على السلطات السودانية لوقف ما وصفه بـ”المسرحية الكيدية”، والعمل على إطلاق سراح المحامي منتصر عبد الله فوراً.
