أدانت تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية حملات الاستهداف الأمني المتواصلة ضد الكوادر النقابية، مطالبة بالإفراج الفوري عن عدد من أعضائها المعتقلين، وعلى رأسهم المحامي منتصر عبد الله، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك، المعتقل منذ سبعة أشهر في بورتسودان.
وفي بيان صدر اليوم، أشارت التنسيقية إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات التي تطال النقابيين، حيث تم أيضاً اعتقال الأستاذ سيد أحمد جعفر في ولاية كسلا منتصف أبريل الجاري، إلى جانب استمرار اعتقال الأستاذ محمد بابكر في أم درمان منذ أربعة أشهر، دون أي مسوغ قانوني واضح أو إجراءات قضائية عادلة.
واعتبرت التنسيقية أن هذه الاعتقالات تمثل نمطاً ممنهجاً لقمع الأصوات النقابية المستقلة، وتهدف إلى إسكات الفاعلين في الساحة المدنية، مؤكدة أن “الهجمات الأمنية على النقابيين تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة بالقانون والمواثيق الدولية”.
ودعت التنسيقية السلطات السودانية إلى وقف فوري لهذه الممارسات، وإطلاق سراح جميع المعتقلين النقابيين، مؤكدة تمسكها بحقوق منتسبيها في التنظيم والعمل النقابي الحر والمستقل، وحذرت من أن استمرار هذه الحملات سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
