اتهم مسؤولون في حكومة جنوب السودان، السلطات السودانية التي يقودها الجيش، باستخدام ملف صادرات النفط كورقة ضغط مالية وسياسية، في ظل تدهور الأوضاع الأمنية وتعقّد العلاقات بين الجانبين.
وجاءت هذه الاتهامات عقب توجيه وزارة الطاقة والنفط السودانية إشعارًا رسمياً إلى جوبا يوم 9 مايو، طلبت فيه من شركات النفط الاستعداد لإغلاق المنشآت المرتبطة بتصدير نفط جنوب السودان، بسبب ما وصفته بـ”التهديدات الأمنية المباشرة” الناتجة عن هجمات قوات الدعم السريع.
وذكرت الخرطوم أن هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية رئيسية في مناطق تحت سيطرة الجيش شمال السودان، بما في ذلك محطات ضخ ومستودعات وقود، مما أدى إلى تعطيل القدرة على تحميل النفط الخام وشحنه عبر ميناء بورتسودان.
ردود جنوب السودان: “ذرائع وابتزاز”
لكن في جوبا، يرى مسؤولون أن القرار السوداني يحمل بُعدًا ماليًا محضًا. وقال مسؤول في وزارة البترول – فضّل عدم الكشف عن هويته – لموقع “سودان تربيون”، إن “التحجج بالهجمات لا يبرر وقف الصادرات”، معتبرًا أن الخرطوم تبتز جنوب السودان لزيادة رسوم عبور النفط.
وأضاف المسؤول أن الخرطوم أرسلت الرسالة الرسمية يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية في السودان، ولم تتح الفرصة لبحث مضمونها في جوبا إلا بعد عطلة نهاية الأسبوع.
يُذكر أن نفط جنوب السودان يضخ عبر خط أنابيب يمر بالسودان وصولاً إلى ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، مقابل رسوم عبور تُعد من أهم مصادر العملة الصعبة للسلطات السودانية، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة بسبب الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين.
الخلفية: تصعيد مزدوج بين الدعم السريع والجيش
يأتي قرار وقف النفط في خضم تصعيد غير مسبوق من قوات الدعم السريع، التي كثّفت من هجماتها بالطائرات المسيّرة على مواقع استراتيجية للجيش في شرق السودان، بما في ذلك منشآت النفط والمطارات والموانئ.
ويعتقد مراقبون أن وقف النفط يخدم أهدافًا مزدوجة:
- الضغط على جوبا ماليًا لرفع رسوم العبور.
- توجيه رسالة إقليمية بأن هجمات الدعم السريع لا تؤثر فقط على الداخل السوداني، بل تهدد أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي في الإقليم، ما يستدعي تدخلاً إقليميًا لضبط هذه التطورات.
مخاوف اقتصادية في جوبا
في الوقت الراهن، يضخ جنوب السودان قرابة 110 آلاف برميل نفط يوميًا، وتعتمد جوبا على العائدات النفطية في تغطية أكثر من 90% من ميزانيتها.
وأي توقف طويل الأمد في الصادرات قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية تهدد بتفاقم الأزمة المالية والإنسانية في الدولة الوليدة، التي تعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية واضطرابات سياسية داخلية.
