اختتم المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد في نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، أعماله يوم الثلاثاء الماضي بتوصيات ركزت على تعزيز الاتفاقيات التجارية مع دول الجوار، وتنشيط تجارة الحدود في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع.
ودعا المؤتمر إلى إزالة التحصيل العشوائي والبوابات غير القانونية على الطرق، إضافة إلى إلغاء الإعفاءات الاستثنائية في عمليات التحصيل، منعًا لاستغلال النفوذ. كما شدد على أهمية تحديث البنية التحتية من طرق وجسور، وإنشاء أسواق بديلة لتسويق المنتجات المحلية.
أبرز التوصيات:
- تفعيل البروتوكولات التجارية مع الدول المجاورة.
- إنشاء قاعدة بيانات موحدة للإيرادات.
- مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الإيرادات المحلية.
- إعادة تأهيل معمل نيالا للمصل واللقاحات وتجهيز المحاجر البيطرية للتصدير.
- إنشاء صندوق لتمويل المزارعين لمواجهة تحديات الموسم الزراعي.
- التمهيد للتحصيل الإلكتروني وتوحيد قانون الإدارات المدنية.
وأكد رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور، يوسف إدريس يوسف، أن المؤتمر يمثل “حجر الأساس للحكومة المقبلة”، مشددًا على ضرورة توحيد قوانين الموارد وتقنين عبور الشاحنات بين الولايات.
من جانبه، أكد العميد أبشر جبريل بلايل، قائد القيادة المتقدمة لقوات الدعم السريع، التزام القوات بعدم التدخل في التحصيل والأسواق، وبتنفيذ التوصيات. مشيرًا إلى أن “الممارسات الموروثة من النظام السابق” لا مكان لها في دارفور الجديدة.
واختتم المؤتمر، الذي انطلق في 18 مايو تحت شعار “اقتصاديات الحرب والتنمية المكانية”، بإعلان 39 توصية ومتابعة تنفيذها من لجنة تم تشكيلها خصيصًا لهذا الغرض.
