نفذت الأجهزة الأمنية بمدينة بورتسودان حملة اعتقالات شاملة، طالت مئات المدنيين من مختلف الفئات المهنية، من بينهم سياسيون، أطباء، مهندسون، معلمون وصحفيون، وذلك على خلفية اتهامات بالتعاون والتخابر مع قوات الدعم السريع، عقب هجمات بالطائرات المسيّرة شهدتها المدينة مؤخرًا.
وأكدت مصادر محلية وشهود عيان أن الخلية الأمنية المشتركة، التي تضم عناصر من الشرطة والمخابرات العامة والشرطة العسكرية، بدأت الحملة في أوائل مايو، واعتقلت نحو 2500 شخص، تم الإفراج عن 1470 منهم لاحقًا، بينهم 234 قاصرًا، فيما لا يزال 1600 معتقلًا قيد الاحتجاز، وسط ظروف إنسانية متدهورة.
ومن بين المعتقلين الشاب محمد إبراهيم (28 عامًا)، الذي اعتُقل من سوق المدينة يوم 9 مايو، وتم نقله إلى سجن بورتسودان القومي، حيث مُنع من التواصل مع أسرته ومحاميه رغم الجهود القانونية.
وقالت المحامية رحاب مبارك، من مجموعة “محامو الطوارئ”، في حديث لـ”دارفور24″، إن سجن بورتسودان القومي يضم أكثر من 1600 معتقل يعيشون أوضاعًا بالغة السوء، في ظل انقطاع الكهرباء، وتوقف محطة تحلية المياه، وتأخر تقديم الوجبات الغذائية، مما يهدد حياة السجناء بأمراض خطيرة أبرزها أمراض الكلى.
وأشارت مبارك إلى أن أكثر من 250 معتقلاً يواجهون تهماً بموجب المواد (50-51) من القانون الجنائي، المتعلقة بالإخلال بأمن الدولة والتخابر، وهو ما أثار قلقًا واسعًا حول قانونية الإجراءات وانتهاك الحقوق الأساسية للمحتجزين.
وفي ظل تصاعد التوتر الأمني والهجمات الجوية، حذّرت منظمات حقوقية ومحامون من أن استمرار مثل هذه الحملات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتقييد الفضاء المدني، داعين إلى تحقيق مستقل وضمان حقوق المعتقلين القانونية والإنسانية.
