قُتلت أسرة كاملة مكونة من سبعة أفراد، بينهم ثلاثة أطفال أحدهم توأمان لم يتجاوزا الأربعة أشهر، على يد عناصر من وحدة “العمل الخاص” التابعة للقوات المسلحة السودانية، وذلك داخل منزلهم في منطقة الصالحة جنوب أم درمان، بعد أيام قليلة من إعلان الجيش سيطرته على المنطقة.
وبحسب معلومات مؤكدة أوردها حزب المؤتمر السوداني – ولاية الخرطوم، فإن الجريمة نُفذت بدم بارد، ما يعكس خطورة الانفلات والانتهاكات التي ترتكبها وحدات عسكرية تتحرك تحت غطاء رسمي. وأدان الحزب الحادثة في بيان رسمي، واصفًا إياها بأنها جريمة مروعة تعكس غياب المحاسبة والانضباط داخل المؤسسة العسكرية.
وقال البيان: “نحمّل القوات المسلحة السودانية كامل المسؤولية عن هذه الجريمة، ونطالبها بتحمّل واجبها القانوني والأخلاقي في إيقاف هذه الوحدات وفتح تحقيق شفاف ومستقل يكشف الجناة ويقدمهم للعدالة”.
وأضاف الحزب أن هذه الجريمة تُضاف إلى سجل الانتهاكات المتزايد في مناطق النزاع، مؤكداً أن “الجرائم ضد المدنيين لن تُنسى، ولن تُغتفر”.
واختتم البيان بالدعوة إلى وقف فوري للحرب، ونزع سلاح وحدات العنف، والانخراط في مسار سياسي مدني يضع حدًا لانهيار الدولة وتفشي الجرائم ضد الأبرياء.
