اتهمت لجان مقاومة و مدني، اليوم، وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالتورط في تجاوزات خطيرة، وسط انهيار شبه كامل للقطاع الصحي في الولاية، بالتزامن مع تفشي وبائي الكوليرا وحمى الضنك، ونقص حاد في الكوادر الطبية والمستلزمات الأساسية في جميع المحليات.
وقالت اللجان، في منشور على صفحتها الرسمية بمنصة “فيسبوك”، إن وزارة الصحة أصبحت ساحة مفتوحة للفساد والعبث، في ظل غياب تام لأي رقابة من الأجهزة الأمنية أو الجهات المختصة، ما أفسح المجال أمام “مافيا الدواء” لفرض سيطرتها على أسعار العلاج، حيث بلغت أسعار الأدوية والخدمات الصحية مبالغ خرافية لا يستطيع غالبية المواطنين تحملها.
وأكدت اللجان أن مستشفى ود مدني التعليمي يشهد تجاوزات موثقة، على مرأى ومسمع من مسؤولي الوزارة، دون أي تدخل يذكر لوقف الانتهاكات أو محاسبة المتورطين. وكشفت أن أدوية الملاريا التي تم توزيعها مجانًا من الجهات الرسمية إلى المراكز الصحية، تُباع الآن داخل هذه المراكز بأسعار مرتفعة، في استغلال فج لمعاناة المواطنين وتواطؤ واضح مع الفساد.
وحذّرت لجان المقاومة من أن استمرار هذا الوضع الكارثي دون محاسبة يُعد خيانة للمواطنين، محمّلة وزارة الصحة وكل من تستر على هذه الجرائم المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الصحي والإنساني في الولاية.
