أدانت لجان مقاومة أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان اعتقال الناشط أحمد نصر خبير، عضو اللجان، من قبل جهاز الأمن، على خلفية منشور نشره على فيسبوك انتقد فيه وصول قوات “كتائب البراء” إلى المدينة. وتم توقيف خبير من داخل متجر أحد أصدقائه بسوق أبو جبيهة، حيث تم أيضاً اعتقال الصديق أثناء عملية التوقيف.
حملة توقيفات مرتبطة بمنشورات ساخرة
وبحسب مصادر محلية، فإن جهاز الأمن نفذ حملة توقيفات شملت ثلاثة ناشطين آخرين خلال الفترة ذاتها، بسبب تفاعلهم مع وسم “المجد للساتك” على منصات التواصل الاجتماعي، والذي يشير بسخرية إلى قوات “كتائب المجد” و”البراء”، المدعومة من الجيش.
وركزت التحقيقات مع المعتقلين على منشورات تتضمن عبارات مثل “جابتك اللساتك” – وهي تعبير شعبي ساخر – اعتبرته الأجهزة الأمنية “تحريضًا وتهديدًا للسلم الاجتماعي”، رغم طابعه التهكمي.
تم الإفراج عن الناشطين الخمسة في 24 مايو، بعد قرابة أسبوعين من الاعتقال، غير أن الإفراج جاء مشروطًا بتوقيع تعهد بعدم النشر السياسي على وسائل التواصل الاجتماعي.
حقوقيون: محاولة لإسكات الأصوات الناقدة
مركز “HODO” الحقوقي طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الناشطين المعتقلين، داعيًا جهاز المخابرات إلى احترام الحقوق الدستورية للمواطنين، وعلى رأسها حرية التعبير.
وأشار بيان المركز إلى أن أحمد نصر التيجاني (35 عامًا)، المعروف بلقب “خبير”، سبق أن اعتُقل في سبتمبر 2024 بعد انتقاده المخابرات علنًا، بسبب عرقلتها مساعدات طبية مقدمة من جمعية الأطباء السودانيين بأميركا (سابا) لمستشفى المدينة.
رقابة أمنية على خلفيات إثنية
أكدت مصادر محلية لـ”الترا سودان” أن جهاز الأمن يُخضع الناشطين والمتطوعين لمراقبة مكثفة، تشمل تتبع منشوراتهم الإلكترونية وتنقلاتهم داخل المدينة، وخصوصاً خلال أيام السوق الأسبوعية، حيث تنفذ الاستخبارات اعتقالات تستهدف الأشخاص القادمين من مناطق تسيطر عليها “الحركة الشعبية – شمال”.
ويقول شهود إن هذه الممارسات تتم أحيانًا بناءً على خلفيات إثنية، مما يفاقم التوتر المجتمعي، ويكرّس مناخًا من الخوف والترهيب في منطقة تشهد هشاشة أمنية ونزاعات مسلحة متقطعة.
خلفية سياقية
شهدت مدينة أبو جبيهة توترات أمنية متصاعدة في الأشهر الماضية، مع تزايد انتشار الجماعات المسلحة، وتضارب الولاءات بين الجيش، والحركات المسلحة، والميليشيات المحلية. وتزايدت في الآونة الأخيرة حالات الاعتقال التعسفي والرقابة الإلكترونية، في ظل غياب سلطة مدنية فعالة أو رقابة قضائية على تصرفات الأجهزة الأمنية.
