اتهمت قوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، ما وصفته بـ”عصابة الحركة الإسلامية وجيشها”، بقيادة مخطط عنصري ممنهج يستهدف تهجير السودانيين المنحدرين من مناطق الهامش، في إطار “إعادة تشكيل النسيج الديمغرافي للعاصمة ومحيطها على أسس إثنية وجهوية”، بحسب بيان صادر عن القوة.
وذكر البيان أن سلطات ولاية الخرطوم، تحت غطاء “إزالة السكن العشوائي”، بدأت بتنفيذ عمليات هدم وإزالة في منطقة الخيرات بشرق النيل، على الرغم من امتلاك السكان لمستندات قانونية، مشيرًا إلى أن الخطوة تمت بإشراف مباشر من والي الولاية أحمد عثمان حمزة، الذي وصفه البيان بـ”الوالي غير الشرعي”.
وأضاف البيان أن عمليات الإزالة تأتي في سياق “تمييز ممنهج”، حيث “تم نزع الأراضي من أصحابها الشرعيين لصالح أشخاص محسوبين على السلطة الانقلابية”، مع فرض حماية أمنية على المساحات المنزوعة، فيما وصفه بـ”مشهد يكشف عن مخطط طويل الأمد للتهجير القسري”.
كما أشار البيان إلى تكرار السيناريو ذاته في منطقة العزبة بمحلية بحري، محذّرًا مما أسماه بـ”حملة جديدة تستهدف أبناء الهامش السوداني”، وأعاد التذكير بأحداث ولاية الجزيرة، وما شهدته من “حرق للكنابي وقتل لسكانها”، معتبراً ذلك “امتدادًا لسياسات الإقصاء منذ انقلاب عام 1989”.
ووصفت قوات الدعم السريع هذه السياسات بأنها تمثل “مقدمة لفتنة عنصرية تُهدد باندلاع حرب أهلية شاملة”، مؤكدة أن الحل الوحيد “هو باجتثاث النظام الانقلابي ووقف المشاريع التي تستهدف وحدة السودان ومستقبله”.
وأكدت في ختام البيان تمسكها بـ”مبدأ المواطنة المتساوية”، ورفضها لما وصفته بمحاولات الحركة الإسلامية لـ”توزيع صكوك الانتماء والمواطنة وفق معاييرها الخاصة”.
