أفادت لجان مقاومة الحارة الثامنة في أم درمان بأن السلطات الأمنية استدعت وحققت مع اثنين من المتطوعين في مستشفى النو، على خلفية عملهم في مجال التوعية الصحية وجهودهم لمواجهة تفشي وباء الكوليرا في العاصمة، وسط تصاعد ما وصفته اللجان بـ”التضييق على المبادرات الصحية والمجتمع المدني”.
التحقيق مع متطوعين وسط أزمة صحية متصاعدة
وذكرت اللجان في بيان صدر مساء الأربعاء 28 مايو 2025، أن المتطوعين علي جباي وأحمد قاسم تعرضا للاستدعاء والتحقيق من قبل جهات أمنية، بسبب أنشطتهما في مراكز العزل التابعة لمستشفى النو، مشيرة إلى أن الاستدعاءات جاءت بعد نشر تقارير عن تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الكوليرا.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات تعكس ما وصفه بـ”نهج القمع” الذي يستهدف الناشطين في المجال الإنساني، رغم الدور الحيوي الذي يقومون به في ظل تدهور البنية التحتية الصحية نتيجة الحرب المستمرة.
مخاوف من تقييد العمل الإنساني
وبحسب لجان المقاومة، فإن الملاحقات الأمنية بحق المتطوعين تزايدت عقب استعادة القوات المسلحة لمدينة الخرطوم، لافتة إلى أن تلك الملاحقات تهدد بشل عمل غرف الطوارئ، خاصة في ظل قرار السلطات بفرض تسجيل رسمي على كافة المبادرات الإنسانية، وهو ما أثار مخاوف من فرض قيود إضافية على العمل الصحي الطوعي.
وكان مستشفى النو قد شهد خلال الفترة الماضية هجمات بالقصف المدفعي أدت إلى مقتل ثلاثة متطوعين صحيين، في حين تواصلت جهود العشرات من المتطوعين لتقديم الرعاية الصحية للمصابين والمرضى، رغم المخاطر الأمنية وضعف الإمكانيات.
دعوات لحماية المتطوعين ورفع القيود
وتزامنًا مع هذه التطورات، طالبت جهات مدنية وإنسانية بضمان سلامة العاملين في المجال الصحي ووقف الملاحقات الأمنية بحقهم، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى توقف المبادرات الطوعية في وقت تتفاقم فيه الأزمة الصحية والإنسانية في العاصمة والولايات المتأثرة بالنزاع.
كما شددت لجان المقاومة على أن محاولات التضييق لن تثني المتطوعين عن أداء رسالتهم، مؤكدة تمسكها بـ”مواصلة العمل من أجل تحقيق أهداف الثورة والعدالة الاجتماعية”، في ظل أوضاع تتطلب استجابة إنسانية عاجلة وشاملة.
