أثار تقرير نشره موقع “المونيتور” الأمريكي شكوكًا واسعة حول فرص نجاح الحكومة التي يقودها كامل إدريس في بورتسودان، معتبرًا أن إدريس يفتقر إلى الشرعية والشعبية، وأن حكومته الجديدة تأتي في ظل سيطرة عسكرية مطلقة على مؤسسات الدولة، مما يُضعف آمال الانتقال إلى الحكم المدني.
وكان إدريس قد أعلن، خلال اجتماع لمجلس الوزراء يوم الأحد، حل الحكومة الحالية وتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتسيير المهام، في انتظار تشكيل حكومة جديدة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سونا”. غير أن “المونيتور” وصف هذه الخطوة بأنها لا تُحدث تغييرًا حقيقيًا، مشيرًا إلى أن الحكومة القادمة قد تضم قادة ميليشيات، ما يُثير المزيد من القلق حول مسار الحكم في البلاد.
الشرعية موضع تساؤل و”دستور العسكريين” يرسخ الهيمنة
أشار التقرير إلى أن رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، سبق أن تعهّد بتشكيل حكومة تكنوقراط وصياغة دستور جديد، إلا أن التعديلات الدستورية الأخيرة كرّست هيمنة المؤسسة العسكرية بدلًا من الحد منها، بحسب تحليل الموقع.
الخبير الأمريكي كاميرون هدسون، الزميل في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، رأى أن نجاح الحكومة الجديدة “مرهون بمدى السلطة الفعلية” الممنوحة لإدريس، مؤكدًا أن “السلطة الفعلية لا تزال في يد العسكر، وأي صلاحيات تُمنح للمدنيين هي رمزية أو مُعارة من العسكر”.
غياب الاستقلالية ومخاوف من تكرار سيناريوهات الماضي
نوّه التقرير إلى أن مجلس السيادة، برئاسة البرهان، يحتفظ بصلاحيات تعيين وإقالة رئيس الوزراء، مما يحد من استقلالية الحكومة المدنية ويجعلها أداة في يد السلطة العسكرية.
واعتبر هدسون أن كامل إدريس لا يملك قاعدة سياسية أو اجتماعية، وهو “نتاج لتوافقات عسكرية” أكثر من كونه خيارًا شعبيًا، مضيفًا أن هذه الحكومات غالبًا ما تُستخدم كـ”صمامات أمان” لتفريغ الضغوط الداخلية والدولية، دون تغيير حقيقي في بنية السلطة.
خلاصة التقرير: الحكومة الجديدة في بورتسودان، بتركيبتها الحالية، لا تُبشّر بمرحلة مدنية حقيقية، وسط استمرار هيمنة الجيش وغياب المساءلة، مما يجعل مستقبل الحكم في السودان غامضًا ومفتوحًا على سيناريوهات الانفجار أو الانسداد السياسي.
