تصاعدت الانتقادات الموجهة إلى مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، رمطان لعمامرة، بعد اتهامات بالانحياز إلى الجيش السوداني وإخفاقه في أداء دور الوساطة بحياد وفعالية. واعتبر المحامي والناشط السياسي المعز حضرة أن لعمامرة “أفشل الدور الأممي في السودان” عبر ما وصفه بـ”الانحياز الصريح” لطرف دون آخر.
وقال حضرة، في تصريحات لصحيفة العرب اللندنية، إن المبعوث الأممي تجاهل التفاعل مع القوى المدنية والسياسية الفاعلة، ورحّب بتعيين رئيس وزراء مدني دون توافق شعبي، في إشارة إلى الدكتور كامل إدريس الذي عيّنه الجيش مؤخرًا، ما اعتُبر تجاوزًا للإجماع المدني ومخرجات الثورة.
مذكرة تطالب بتغيير المبعوث
وعلى خلفية هذا الجدل، سلم أكثر من 100 شخصية سودانية مذكرة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تطالب بتغيير المبعوث الخاص إلى السودان، معتبرين أن لعمامرة لم يقدّم أي خارطة طريق لإنهاء النزاع، وفشل في بناء مسار تفاوضي يضمن مشاركة كل الأطراف.
ضمّت المذكرة شخصيات من طيف واسع من المجتمع السوداني، بينهم أكاديميون، دبلوماسيون سابقون، قادة أحزاب، ونشطاء حقوق إنسان، أكدوا فيها أن أداء لعمامرة “أسهم في تكريس سلطة الأمر الواقع، وأضعف موقع الأمم المتحدة كوسيط دولي نزيه”.
دور الأمم المتحدة على المحك
المذكرة وسّعت دائرة الغضب الشعبي والسياسي من أداء المنظمة الدولية، والتي كانت قد أنهت عمل بعثتها السابقة (يونيتامس) بعد خلافات عميقة مع السلطة العسكرية واحتجاجات واسعة من الشارع. وتأتي هذه التطورات وسط تساؤلات عن مدى جدية الأمم المتحدة في الدفع بحل سياسي شامل وعادل في السودان.
ويرى مراقبون أن انحياز أي وسيط دولي لطرف دون آخر في نزاع معقد مثل السودان، يفقده المصداقية والتأثير، خصوصًا في ظل حالة استقطاب شديدة، ورفض شعبي لأي تسويات لا تمر عبر بوابة الثورة المدنية والانتقال الديمقراطي.
ترقب لرد فعل الأمم المتحدة
حتى الآن، لم يصدر أي رد رسمي من الأمم المتحدة على المذكرة، لكن مصادر دبلوماسية تحدثت عن ضغوط داخلية متزايدة على مكتب الأمين العام لمراجعة أداء بعثته الخاصة في السودان. ويُتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة إعادة تقييم للدور الأممي، سواء عبر تعديل تفويض البعثة أو تعيين مبعوث جديد أكثر توازنًا واستقلالية.
