في ظل تصاعد الأزمة الأمنية والإنسانية بإقليم دارفور، حُرم ما بين 60 إلى 70 ألف طالب وطالبة من أداء امتحانات الشهادة السودانية لهذا العام، رغم وعود متكررة من وزارة التربية والتعليم بإيجاد حلول. وتمكن عدد محدود فقط من الجلوس للامتحانات في ولايات مثل نهر النيل والشمالية، بينما ظل الآلاف يواجهون مصيراً مجهولاً.
وأفادت تقارير من لجنة المعلمين السودانيين أن الطلاب الدارفوريين تعرضوا لما وصف بـ”تمييز ممنهج”، شمل اتهامات جاهزة عند تنقلهم بين الولايات، وحرمانهم من حق التعليم بسبب خلفياتهم الجغرافية. كما اشتكى الطلاب من ارتفاع الرسوم والتكاليف التي حالت دون سفرهم إلى مراكز الامتحانات، في وقتٍ غابت فيه أي ترتيبات بديلة أو دعم حكومي فعال.
وتعد هذه الواقعة من أكبر الأزمات التعليمية التي تضرب السودان في تاريخه الحديث، وسط تحذيرات من تأثيرها الكارثي على مستقبل جيل كامل في إقليم دارفور.
