أدان حزب الأمة القومي بشدة ما وصفه بـ”التحرك غير الشرعي” من قبل مجموعة سمت نفسها “مكتب الرئاسة المكلف”، والتي عقدت اجتماعًا في مدينة بورتسودان، وأصدرت بيانًا اعتبره الحزب “انتحالاً للصفة القيادية” و”محاولة انقلاب ناعم” على مؤسسات الحزب الشرعية.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأحد، أكد الحزب أن ما تم في بورتسودان لا يمتّ لأي شرعية تنظيمية بصلة، وأن تعيين أو إعفاء رئيس الحزب لا يتم عبر بيانات إعلامية أو لقاءات جهوية، بل وفق النظام الأساسي ومؤسسات الحزب المركزية المنتخبة.
وعدّ الحزب الخطوة محاولةً لتشكيل قيادة موازية غير شرعية تتحدث باسمه أمام الدولة والمجتمع، متجاوزة الإرادة الجماهيرية والمؤسسات المعترف بها داخل التنظيم.
وأضاف البيان أن الإجراء الذي استُخدم لتعيين محمد عبد الله الدومة باطل قانونيًا وتنظيميًا، ولا يستند لأي تفويض انتخابي، مؤكدًا أن إنشاء مركز بديل للحزب أو إصدار قرارات مركزية من خارج الأطر الشرعية سلوك مرفوض يقوّض وحدة الحزب ويزرع الفتنة الداخلية.
كما توعّد الحزب باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والسياسية ضد المتورطين في هذا التحرك، وأعلن عن فتح تحقيق داخلي عاجل ومخاطبة الجهات الوطنية والدولية بعدم التعامل مع هذه المجموعة.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على تمسكه بمبادئ الحرية، السلام، والعدالة، ورفضه أي محاولات لإعادة إنتاج الانفراد بالقرار أو تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي، مؤكدًا أن أي انقسام داخلي يخدم أجندات الاستبداد ويُضعف جبهة السلم الوطني.
