اتهمت منظمات حقوقية وقانونية سودانية السلطات القائمة في مدينة بورتسودان، باستخدام الحرمان من الوثائق الثبوتية، وعلى رأسها جوازات السفر، كأداة للانتقام السياسي ضد نشطاء وقادة سياسيين مناهضين للحرب والداعين للانتقال الديمقراطي.
وفي بيان مشترك صدر عن سبع جهات حقوقية سودانية، بينها التحالف الديمقراطي للمحامين والمرصد المركزي لحقوق الإنسان، نددت المنظمات بما وصفته بـ”سياسة ممنهجة” تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، عبر حرمانهم من جوازات السفر في السفارات السودانية حول العالم، وخصوصًا أولئك المنحدرين من خلفيات عرقية معينة أو المرتبطين بالقوى المدنية.
وأوضحت المنظمات أن هذا الحرمان يتم دون أي سند قانوني رسمي، رغم صدور قرار واضح من وزارة الداخلية السودانية في مارس 2025 ينص على أحقية كل المواطنين – دون تمييز – في الحصول على وثائق الهوية. إلا أن الإدارة العامة للجوازات، بحسب البيان، ترفض تنفيذ القرار، في ظل هيمنة عناصر تابعة للنظام السابق على أجهزة الدولة الأمنية والإدارية.
ويشير البيان إلى أن هذه الممارسات تنتهك مواد أساسية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمواثيق الأفريقية والدولية، خاصة ما يتعلق بحرية التنقل وعدم التمييز على أساس الرأي السياسي أو الانتماء العرقي.
عواقب خطيرة على الأفراد والأسر:
- حرمان من العلاج والتعليم والعمل ولمّ الشمل.
- تعذر تجديد الإقامات في الخارج.
- صعوبة إصدار شهادات ميلاد للأطفال.
- تهديد مباشر لاستقرار الأسر والمستقبل المهني للضحايا.
المطالب:
- فتح تحقيق شفاف في تعطيل قرار وزارة الداخلية.
- محاسبة المتورطين في عرقلة إصدار الوثائق.
- ضمان التزام السلطات السودانية بدستور البلاد والمواثيق الدولية في ما يخص الحقوق المدنية والسياسية.
الجهات الموقعة على البيان:
- التحالف الديمقراطي للمحامين
- القطاع القانوني للتجمع الاتحادي
- مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان
- القطاع القانوني – المؤتمر السوداني
- المرصد المركزي لحقوق الإنسان – السودان
- منظمة العمل السوداني لحقوق المرأة
- الخدمة الدولية لحقوق الإنسان
