أفاد لاجئون سودانيون مقيمون في مصر بوقوع حملة توقيف واسعة استهدفت سودانيين يحملون بطاقات صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين وإقامات رسمية سارية، وقالوا إن عدداً منهم جرى ترحيله قسرياً إلى السودان، في أكبر عملية من هذا النوع منذ اندلاع الحرب هناك في عام 2023.
وقالت والدة أحد الموقوفين في تصريح لموقع “تأسيس” إن ابنها كان يحمل جواز سفر سارياً وبطاقة لجوء صادرة عن المفوضية، لكنها أُبلغت لدى مراجعتها مقر الجوازات في العباسية بأن ترحيله سيتم “حتى لو اكتملت أوراقه القانونية”. وأضافت أن ضابطاً أشار إليها بأن هذه الإجراءات تأتي بناءً على “توصية” من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال زيارته الأخيرة لمصر، بهدف “إعادة الشباب للمساهمة في إعادة إعمار البلاد”، وفق ما ذكرت.
وأشار لاجئون آخرون إلى ما وصفوه بغياب الحماية القانونية لهم وضعف استجابة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، مؤكدين أنها “تخضع بشكل كامل للسلطات المصرية”، بحسب قولهم.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من السلطات المصرية أو من المفوضية بشأن هذه الاتهامات.
