أعلن التيار الثوري الديمقراطي، يوم الخميس، تأييده الكامل لدعوة تحالف “صمود”، الرامية إلى تصنيف الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني كتنظيمين إرهابيين، محملًا إياهما المسؤولية عن إشعال الحرب في السودان وسعيهما لإجهاض الانتقال الديمقراطي.
وقال نزار يوسف، المتحدث باسم التيار، في بيان رسمي، إنهم يدعمون مطالب قوى “صمود”، مشددًا على أن الحركة الإسلامية والمنظومة المرتبطة بها تمثل الخطر الأكبر على السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد.
وأشار البيان إلى أن الحركة الإسلامية تتحمل مسؤولية اندلاع حرب 15 أبريل 2023، في تجاهل واضح للنداءات الدولية بوقف التصعيد، مؤكدًا أن تفكيك هذه المنظومة ومحاسبة عناصرها شرط أساسي لبناء سودان مستقر.
كما دعا التيار الثوري إلى:
- توحيد قوى الثورة في جبهة موحدة لمواجهة ما سماه بـ”المشروع الظلامي”.
- الضغط من أجل تصنيف دولي رسمي للحركة الإسلامية كمنظمة إرهابية.
- تفعيل آليات العدالة والمحاسبة ضد المتورطين في الجرائم بحق الشعب السوداني.
وفي السياق، اتهم التيار السلطات الخاضعة للجيش بـقمع القوى المدنية من خلال الاعتقالات والملاحقات القضائية، مع السماح في المقابل لعناصر النظام السابق بممارسة أنشطتهم بحرية، وهو ما اعتبره ازدواجًا واضحًا في المعايير.
يُذكر أن رئيس المؤتمر الوطني، أحمد هارون، صرح مؤخرًا بأن الحركة الإسلامية قد تؤيد بقاء الجيش في الحكم لفترة طويلة، مع السعي للعودة إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، ما فُهم على نطاق واسع كإعلان نوايا للهيمنة على مستقبل البلاد السياسي مجددًا.
نداء ختامي من التيار الثوري:
“لا مستقبل آمن دون تفكيك منظومة الإسلام السياسي… ولن تُبنى دولة القانون ما دام الإفلات من العقاب هو القاعدة.”
