أصدرت السلطات القضائية في الولاية الشمالية قراراً بإيقاف 72 محامياً عن ممارسة أعمال التوثيق القانوني، بما يشمل تحليف اليمين، الإقرارات المشفوعة باليمين، والتصديق على الوثائق، وذلك عقب ثبوت عدم التزامهم بتجديد التراخيص المهنية وفق الضوابط القانونية.
وأوضحت رئاسة القضاء أن القرار استند إلى مواد من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ولائحة تنظيم وضبط أعمال التوثيقات لسنة 2000، بعد مراجعة دقيقة لتوصيات اللجنة الولائية المختصة بمراقبة التوثيقات.
وأكد رئيس القضاء أن الخطوة تهدف إلى تنظيم الممارسة المهنية وضمان النزاهة، مشدداً على أن القوانين ستطبق بلا استثناء لضمان مصداقية إجراءات التوثيق.
وشمل القرار أسماء محامين بارزين من حلفا، كريمة، أرقو، الدبة، ودنقلا، بجانب آخرين من مروي، عبري، والمنية، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط العدلية، وسط مخاوف من تأثير الإجراء على الخدمات القانونية في مدن وقرى الولاية.
