أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، محمد حسن التعايشي، يوم الأربعاء، القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن ضمان الوصول الإنساني، مستنداً إلى الدستور الانتقالي والالتزامات الدولية للسودان بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
ويهدف القرار إلى تأمين وصول سريع وآمن وغير مقيّد للمساعدات الإنسانية إلى جميع المدنيين المحتاجين، مع تأكيد التزام الحكومة بمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والاستقلالية.
ونص القرار على تدابير ملزمة أبرزها: البت في طلبات التأشيرات والإقامات للعاملين الإنسانيين خلال أسبوعين، إعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم والضرائب وإنهاء إجراءاتها خلال سبعة أيام، منح حرية الحركة للمنظمات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد، والتصديق على تصاريح الحركة في فترة لا تتجاوز سبعة أيام. كما أجاز القرار العمليات عبر الحدود والعمليات الجوية والنهرية لتسهيل الإيصال، على أن تحدد نقاط العبور لاحقاً.
وحظر القرار فرض أي جبايات غير قانونية أو ربط المساعدات باعتبارات سياسية أو إثنية أو دينية، وجرّم الاعتداء على العاملين الإنسانيين أو المستفيدين، مع إخضاع المعرقلين للمساءلة الإدارية والجنائية، بما في ذلك العزل والسجن والغرامة.
كما نص على إنشاء “الهيئة الوطنية للوصول الإنساني” تحت إشراف رئيس الوزراء، لتكون الجهة المركزية المسؤولة عن التأشيرات والجمارك وتصاريح الحركة وتنسيق الجهود الإنسانية، مع إلزامها برفع تقارير شهرية عن التنفيذ.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية، ما اعتبره مراقبون خطوة مفصلية قد تسهم في رفع كفاءة العمل الإنساني في السودان وسط ظروف الحرب المستمرة.
