اتهم بيان مشترك لعدد من الجماعات الحقوقية، الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه باستخدام التمييز العنصري كسلاح ممنهج للحرب خلال الصراع الأهلي الدائر منذ أبريل/نيسان 2023.
وكشف تحالف فيدرالية مراكز حقوق الإنسان واتحاد المنظمات الحقوقية وتحالف “أنقذوا المدنيين” في السودان، خلال انعقاد أعمال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن تفاصيل موثقة للانتهاكات التي ارتكبها الجيش بحق المدنيين، خصوصاً منذ سيطرته على مدينة ود مدني في ديسمبر/كانون الأول 2023.
وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات شملت:
- اعتقالات تعسفية واسعة.
- حرمان السكان من المساعدات الإنسانية.
- تقييد حرية التنقل.
- التحريض وخطاب الكراهية عبر وسائل الإعلام الموالية للجيش.
وأكد التحالف أن هذه الأفعال تمثل سياسة ممنهجة لإقصاء جماعات إثنية بعينها، أبرزها سكان دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، وليست مجرد انتهاكات فردية أو عشوائية.
وأشار التحالف إلى أن النقاش التفاعلي الذي عقده المجلس الدولي لحقوق الإنسان عقب استعراض تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية، أبدى قلقاً عميقاً من لجوء الجيش السوداني وحلفائه إلى استخدام التمييز العنصري كسلاح حرب.
وجاء في البيان الدولي أن هذه السياسة تقف وراء سلسلة من الفظائع في ود مدني وولاية الجزيرة ودارفور، واصفاً ما جرى بأنه “نمط متكرر من التطهير العرقي”، امتد من الجنينة إلى زالنجي وكتم.
كما وثّق البيان ارتكاب مجازر وعمليات اغتصاب وتجويع استهدفت مجموعات إثنية بعينها، معتبراً أن ما يحدث يشكل خرقاً صارخاً للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، ويهدد وحدة السودان وفرص تحقيق السلام والمصالحة.
