كشف تحقيق ميداني عن انتشار شبكات ابتزاز وفرض رسوم غير قانونية في نقاط العبور على الطرق السريعة بالولاية الشمالية، حيث يُجبر السائقون على دفع رشاوى تصل إلى مليون جنيه سوداني (حوالي 300 دولار) خلال الرحلة الواحدة، مقابل تسهيلات مزعومة في المرور.
وأكد السائقون أن الامتناع عن الدفع يؤدي إلى مصادرة الأوراق وتعطيل الرحلة لساعات طويلة، وأن الرسوم تُفرض أحيانًا عبر إيصالات غير رسمية أو تطبيقات إلكترونية مثل واتساب، دون الالتزام بالنظام المالي الإلكتروني الرسمي “أورنيك 15”.
وأشار التحقيق إلى أن إدارة نقاط العبور تحولت بعد الحرب إلى ارتكازات عسكرية وأمنية، مما سمح بتفشي هذه الممارسات وسط غياب الرقابة، في حين حذّر مراقبون من أن هذه الجبايات العشوائية تهدد النشاط التجاري وتفاقم معاناة المواطنين في الشمال السوداني.
