عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة خاصة لبحث تقارير متزايدة حول استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية في النزاع الدائر بالبلاد، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وخلال الجلسة، استعرض خبراء حقوق الإنسان شهادات وتقارير ميدانية تشير إلى وقوع إصابات بين المدنيين بأعراض مرتبطة بمواد كيميائية محرمة دولياً، بينها حالات اختناق حاد وحروق جلدية وتشوهات تنفسية.
وطالب عدد من المقررين الخاصين بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف تشرف عليه لجان أممية متخصصة، مع التأكيد على مساءلة المتورطين في حال ثبوت استخدام هذا النوع من الأسلحة المحظورة.
في المقابل، دعا ممثلو بعض الدول الأعضاء إلى فرض قيود دولية عاجلة على توريد الأسلحة إلى السودان، وتكثيف الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات، فيما شدد آخرون على أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء دوامة الحرب والانتهاكات.
ويُذكر أن استخدام الأسلحة الكيميائية محظور بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997، ويُعتبر انتهاكها جريمة دولية تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
