طالبت هيئة محامو الطوارئ السودانية بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبوبكر منصور فورًا، وإعادة النظر في قضيته وفق إجراءات قانونية عادلة وشفافة، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عن المحامي أبوبكر الماحي، عضو هيئة الدفاع المعتقل، وتمكينه من أداء مهامه القانونية بحرية.
وقالت الهيئة في بيان صدر اليوم الإثنين، إن الحكم الصادر من محكمة جنايات سنجة يوم الأحد “يعد انتهاكًا صارخًا لضمانات العدالة وحق الدفاع، وتدخلاً سافرًا من الأجهزة الأمنية في عمل القضاء”، مؤكدة أن القاضي عبداللطيف آدم محمد علي، المنتدب خصيصًا للنظر في القضايا ذات الطابع السياسي، أصدر الحكم دون سماع البينات المطلوبة أو إخطار الدفاع، رغم تحديد موعد سابق لجلسة النطق بالحكم في التاسع من أكتوبر الجاري.
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية كانت قد اعتقلت المحامي أبوبكر الماحي قبل صدور الحكم بخمسة أيام، في خطوة وصفتها الهيئة بأنها “تدخّل مباشر يهدف إلى تعطيل عمل الدفاع والتأثير على مسار العدالة”.
وأضافت الهيئة أن الحكم الصادر بحق منصور يمثل خرقًا مباشرًا لقرار محكمة الاستئناف التي كانت قد قضت بإسقاط بعض التهم وإعادة الملف لسماع بينات إضافية، معتبرة أن تجاهل هذه التوجيهات “ينسف مبدأ المحاكمة العادلة ويكرس تسييس القضاء”.
ودعت الهيئة المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى الضغط على السلطات السودانية لضمان استقلال القضاء ووقف استخدامه كأداة للتصفية السياسية، محملة السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.
وأكد البيان أن القضية تأتي ضمن “سياق متسع من التضييق على العمل الحقوقي في السودان واستهداف المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر محاكمات وإجراءات تعسفية”، مشيرًا إلى أن حماية مهنة المحاماة وصون استقلال القضاء يمثلان شرطًا أساسيًا لاستعادة الثقة في العدالة وسيادة القانون.
