تواجه القوات المسلحة السودانية ضغوطاً دولية متصاعدة بعد اتهامات موثقة باستخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع مع قوات الدعم السريع في عام 2024، بما في ذلك غازات خانقة ومهيّجة يشتبه في استخدامها قرب مناطق مأهولة.
وتستند الاتهامات إلى تقارير أمريكية وتحقيقات إعلامية وشهادات ميدانية لمنظمات حقوقية، ما دفع الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات في مايو 2025 طالت الحكومة السودانية، شملت قيوداً على التعاون العسكري والتمويل والتجارة، مع تلويح بعقوبات إضافية قد تطال أفراداً وجهات مرتبطة بالانتهاكات.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عن “قلق بالغ”، وسط نقاشات حول فرض إجراءات مشابهة خلال الفترة المقبلة.
وبموجب التزامات السودان كدولة عضو في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، يُلزم القانون الدولي الخرطوم بالتعاون الكامل مع أي تحقيقات فنية تهدف لتأكيد أو نفي استخدام المواد المحظورة.
ويعيد هذا التطور إلى الأذهان سوابق دولية مُدانة لاستخدام أسلحة كيميائية في سوريا والعراق، والتي ترتّب عليها عقوبات واسعة وملاحقات قانونية لاحقة ضد أطراف ثبت تورّطها.
