كشف مصدر مطلع أن ديوان المراجع القومي أوقف التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية للشركة السودانية للموارد المعدنية للعام 2024، بعد تدخل مباشر من الفريق إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة. وأوضح المصدر أن اللجنة المكلفة بالتحقيق أُلغيت، وأُعيد فتح الملف من جديد تحت قيود تمنع مراجعة حسابات المجلس السيادي ومجلس الوزراء.
وكان تقرير سابق لديوان المراجع قد كشف عن تجاوزات مالية كبيرة داخل الشركة، تضمنت صرف 440 مليار جنيه دون مستندات رسمية أو مشاريع معتمدة، ووصف التقرير هذه المبالغ بأنها “صرف ازدواجي” وغير مرتبط بالأغراض المعلنة. وطالب التقرير باتخاذ إجراءات عاجلة لاسترداد الأموال وإحالة الملف إلى الجهات العدلية المختصة، إلا أن التدخلات السيادية حالت دون تنفيذ التوصيات، ما اعتبره المراجعون حماية للفساد واستمراراً للإفلات من المحاسبة.
“استقصائي”
