أدانت لجان مقاومة بلدية القضارف الحكم الصادر بحق عضوها أيمن حريري، والقاضي بسجنه ستة أشهر على خلفية منشور على منصة فيسبوك نُشر مطلع عام 2024، بموجب قانون جرائم المعلوماتية، واصفةً الحكم بالجائر والمسيس.
وقالت اللجان في بيان إن الحكم يأتي في سياق عسكرة القضاء وتسييسه، واستخدام القوانين المقيدة للحريات لإرهاب الثوار وإسكات الأصوات الرافضة للحرب وسلطة الأمر الواقع، مشيرةً إلى أن القضية استمرت لعامين من المماطلة بما يؤكد طابعها السياسي لا القانوني.
وأكدت اللجان أن ما تعرض له أيمن حريري يمثل استهدافًا مباشرًا لحرية التعبير ومحاولة لكسر إرادة لجان المقاومة، مطالبةً بإلغاء الحكم فورًا وإطلاق سراحه دون قيد أو شرط، وداعيةً المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام للتحرك العاجل لمناهضة القرار.
