كشفت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات الفاشر عن وثائق مُسربة تُثبت استحواذ الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش على عدد من الأراضي الحكومية، والميادين والساحات العامة، إضافة إلى مخططات سكنية بمدينة الفاشر، وذلك بالتواطؤ مع سلطة بورتسودان، قبل توزيعها على منسوبي تلك الحركات.
واتهمت اللجنة عددًا من قادة الحركات المسلحة في الفاشر، من بينهم جمعة حقار وعبود خاطر، بتلقي مبالغ مالية طائلة من سلطة بورتسودان تحت ذريعة تمويل ما يُعرف بـ«المقاومة الشعبية». وبحسب ما ورد في الوثائق، كان يتم دفع مبلغ يصل إلى 75 مليون جنيه للسمسار مقابل كل 50 فردًا من المستنفرين، في حين تُستخدم بقية الأموال في تجارة المواد الغذائية و«الأمباز».
وأعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات الفاشر عزمها تنظيم مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، للكشف عن مزيد من التفاصيل والحقائق المتعلقة بهذه الانتهاكات والتجاوزات.
