حيدر المكاشفي
ولك أيضا أن تقول النائب العام الهمبول، فمن يستخدم الهمبول فهو دون شك همبول أيضا، وللذين لا يعرفون الهمبول، نقول أن الهمبول هو أداة تخويف وهمية إيهاميه، وهي في حقيقتها ليست سوى دمية تصنع على هيئة انسان من الخرق البالية والدلاقين وتوضع في أعلى مكان في المزرعة بمظنة أنها ستصد عنها في غياب أهلها الهوام والسوام التي تتلف الزرع، ولكن لم تكن تلك الحيلة تسري على كل الحيوانات والطيور، فقد أدرك بعضها حقيقتها ولم يعد يبالي بها، وللسيد نائب عام حكومة بورتسودان همبول من هذه الشاكلة عكف على صناعته والتلويح به مرة بعد أخرى، ليقول لقياداته في حكومة الأمر هأنذا موجود ومنهمك في عملي المناصر لكم، فها هو يعود قبل يومين ويصرح لإحدى الصحف بأنه سيلاحق قانونياً من أسماهم المتعاونين مع الدع السريع سواء كانوا مزدوجي الجنسية أو تنازلوا عنها،كما زادنا من الهمبلة همبول اضافي بدعوته للسودانيين الى اتخاذ اجراءات ضدهم في أوربا، ولم يكتف طيفور بذلك بل تحنفش ونفش ريشه بأكثر مما يفعل ياسر العطا وتوعد أية دولة تمتنع عن تسليم المطلوبين أنهم في الحكومة لن يتهاونوا معها، فاذا بالرجل بعد أن جز عنق القانون يرتدي لامة الحرب ولبس خمسة لمقاتلة أي دولة تمتنع عن تلبية وتنفيذ طلباته باعتقال وتسليم من يطلبهم، وذلك ليس بعجيب ولا مستغرب من هذا الرجل الذي تربى وترعرع وكبر في أحضان النظام البائد، فهو يقرأ من ذات الكتاب ويطبق ما فيه حذوك النعل بالنعل، فقد سبق للنظام الذي كان هو ربيبه، أن قيد اجراءات قانونية في مواجهة زعيم حزب الأمة وإمام الانصار الراحل الصادق المهدي، ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي لتوقيعهما على (نداء السودان)، حيث وقع مناوي عن الجبهة الثورية، وشملت الاجراءات الحكومية تعميم مذكرات توقيف بواسطة الشرطة الدولية الانتربول للقبض على الامام الصادق ومناوي، وكانت حركة مناوي قد سخرت من هذه الاجراءات وقالت إن الأولى بالملاحقة ليست هي قوى المعارضة، بل الأولى بالملاحقة القانونية هو الرئيس عمر البشير المطلوب بشكل جدي للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية وليس الامام الصادق ومناوي،وكانت الاتهامات الموجهة لكليهما (الصادق ومناوي)،ذات طابع سياسي كيدي حيث شملت اتهامات بتقويض النظام الدستوري والابادة الجماعية الخ هذه الأباطيل، وما أشبه الليلة بالبارحة فهي ذات أباطيل طيفور..
لقد سبق قبل نحو ثمانية أشهر مضين، أن النائب العام طيفور نفسه بالتضامن مع ما يسمى باللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات الدعم السريع، قيدوا بلاغات ضد كل من رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) دكتور عبد الله حمدوك وبعض قيادات التنسيقية وبعض الصحافيين، مطالبين اياهم بتسليم أنفسهم خلال اسبوع لمحاكمتهم، كما طالبوا الانتربول باصدار نشرة حمراء بحقهم.. والمفارقة أن النائب العام طيفور بدلا من أن يحدث الصحف عن مصير همبوله السابق الذي مضت عليه ثمانية، اذا به للعجب يعود مجددا للتلويح والتهديد والابتزاز بذات الهمبول، انها والله لعنة أصابت العدالة في السودان بطيفور وأمثاله الذين يوظفون الاجهزة العدلية للأغراض السياسية خدمة لأهواء الحاكمين، واستخدام الاجهزة العدلية لتصفية الخصومات السياسية..
