صلاح جلال
1
لقد اعتمد رئيس جمهورية مصر العربية قانون اللاجئين الجديد بالرقم (١٦٤) الذى صدر في الجريدة الرسمية رقم (٥٠ ) بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢٤م يحتوى القانون الجديد على ٣٩ مادة تنظم شئون اللاجئين على الأراضي المصرية، وجود قانون وطني لتنظيم شئون اللاجئين في حد ذاته عمل تشجع عليه المفوضية السامية لشئون اللاجئين، ولكن يجب أن يكون القانون معززاً لقوانين اللجوء الدولية والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ومراعيا للبروتوكولات الدولية ذات الصِلة رغم اعتراض وكالات الامم المتحدة وبعض المنظمات الحقوقية الدولية ومنظمات المجتمع المصري الحقوقية على بعض مواد قانون اللجوء الجديد في مصر لمخالفتها لقانون الأمم المتحدة للاجئين لعام ١٩٥١م وللبروتوكول الملحق لعام ١٩٦٧م مع مصادقة جمهورية مصر العربية عليهما فقد طالبت هذه الجهات بمراجعة المواد ذات الصياغة الفضفاضة وغير المُحكمة، التي تزيد من شكوك اللاجئين في إيجاد معاملة عادلة ومنصفة على الأراضي المصرية .
2
نحن نقدر عالياً استقبال مصر لأكبر موجة نزوح نحوها من الجنوب نتيجةً للحرب، ونقدر حجم العبء الأمني والضغط على المرافق الخدمية المتاحة ومشاركة اللاجئين السودانيين مع أشقائهم المصريين أعباء الحياة اليومية دون وجود معسكرات مخصصة للاجئين ونؤكد استعدادنا للتعاون مع السلطات لمواجهة هذه التحديات والعمل على تخفيف وطأتها على اللاجئين السودانيين والمجتمع المصري المضيف، وفي هذا تعبير عن خصوصية العلاقة بين شعبينا ومشاعر الأخوة والتاريخ المشترك، رغم كل ذلك أعتقد في ظل هذا الواقع بعد اعتماد القانون الجديد *أصبح من غير المفيد مناهضة القانون بالتواصل مع الحكومة المصرية لأنها أصبحت ملزمة بتنفيذ القانون الوطني* ، لكن نركز ونكثف الجهود والتواصل من الخارج مع الأمم المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي وأمريكا لضمان حماية اللاجئين وفق القانون الدولي في مصر، وللتفاهم مع الحكومة المصرية لتحسين مواد القانون ولمراعاة عدم التنفيذ المتعسف له *لجهة الإبعاد القسري للاجئين وإعادتهم إلى الحرب في السودان حيث تنعدم ضمانات الحياة*
3
اللجنة الوطنية المصرية لإدارة شئون اللاجئين التي سيتم تعيينها وفق القانون الجديد من ممثلين لوزارة الداخلية والخارجية والعدل بالتأكيد ستعتمد هذه اللجنة لتصريف أعمالها بشكل أساسي على الموارد من الأمم المتحدة ووكالاتها والدعم المباشر لبعض الدول المهتمة بالحالة الإنسانية في السودان هذه الجهات التي ستمول خدمات اللاجئين من معيشة وسكن وعلاج وتعليم يمكنها تقييد مدفوعاتها بضمانات لحماية اللاجئين وفق شروط والتزامات القانون الدولي، وكذلك نطالب مكتب المفوض السامي للاجئين في جنيف، *بتعيين مكتب خاص لمتابعة احوال اللاجئين في مصر Vulnerable Category تحت القانون الجديد *للتبليغ عن المخالفات والتعسف في تطبيق القانون*
4
ختامة
على المجموعة السودانية لحماية اللاجئين [ Sudanese Refugees[Advocacy Group التي تكونت من سفراء سابقين وخبر بالمنظمات الدولية وناشطين بمنظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية عليهم أن يبحثوا كيفية تنسيق عملية حماية اللاجئين السودانيين في مصر بالتواصل الفعال مع السلطات المصرية لمتابعة كيفية تنفيذ القانون ومع المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ومصر دولة مقر لها ، والتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق اللاجئين مثل هيومان رايتس واتش ومع الخارجية الأمريكية والمنظمات الحقوقية American Lawers والإتحاد الدولي للمحامين مقرة نيويورك وأمنستى .
على مجموعات حماية اللاجئين السودانيين في أمريكا وجنيف ولندن مزيد من الاهتمام والمتابعة ومراقبة ضمان مناصرة اللاجئين في كل أنحاء العالم وبشكل خاص في دول جوار السودان *والكل في انتظار اللائحة التنفيذية للقانون المصري للاجئين لمعرفة مؤشرات التنفيذ* .
#لاللحرب
#لازم_تقيف
