في ظل التصاعد المستمر في الحرب بالسودان، يتوقع الخبراء أن تكون الحكومة المدنية التي تسعى بعض القوى السياسية لتشكيلها هي الخطوة الأخيرة لوقف الصراع. الفكرة التي بدأت تتبلور عبر تحالفات سياسية ومجموعات مسلحة وشخصيات مستقلة، تهدف إلى تشكيل حكومة بديلة للحكومة الحالية التي يسيطر عليها الجيش، على أن تتخذ من مدينة بورتسودان عاصمة لها.
وفي هذا السياق، اعتبر المحلل السياسي عمر محمد النور أن تشكيل حكومة مدنية في الخرطوم يعد خطوة ضرورية نحو السلام. وأضاف أن الحكومة الحالية التي يديرها الجيش قد أطالت أمد الحرب من خلال ممارسات تمييزية، مثل حرمان العديد من المناطق السودانية من الخدمات الأساسية. كما أشار إلى أن حكومة البرهان تواصل الاستفادة من الموارد الوطنية خلال النزاع، مما يجعلها غير مهتمة بإنهاء الحرب.
توقعات بتأثير الحكومة المدنية على الصراع السياسي، حيث ستسهم في إزالة الشرعية عن حكومة البرهان في بورتسودان، وتضع أجندة للسلام قد تجبر الجيش على التفاوض. ومن جانبها، أعربت “حكومة البرهان” عن قلقها إزاء تشكيل الحكومة الموازية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقسيم السودان. وفي المقابل، أكد المحللون أن الحكومة الجديدة ستسعى لتحقيق المساواة بين جميع السودانيين ولن تكون مستقلة عن الوضع في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
على الرغم من الدعم الذي تحظى به الحكومة المدنية من بعض القوى السياسية والحركات المسلحة، يرى المحلل الاستراتيجي عادل بشير أن تشكيل حكومة موازية قد يشكل تهديدًا حقيقيًا للبرهان، خصوصًا في ظل سعيه للحصول على شرعية دولية ومحلية. إذا نجحت الحكومة الجديدة في الحصول على اعتراف داخلي ودولي، فإن ذلك قد يجبر البرهان على التفاوض لإنهاء الحرب.
ختامًا، أشار رئيس حركة العدل والمساواة، سليمان صندل حقار، إلى أن الحكومة المرتقبة لن تكون حكومة منفى، بل ستكون حكومة داخل الأراضي السودانية تهدف إلى إنهاء الحرب وتحقيق السلام وحماية المدنيين، مع الحفاظ على وحدة البلاد.
