أثارت لجنة معلمي السودان قلقًا عميقًا من تداعيات إجراء امتحانات الشهادة الثانوية في ظل الأوضاع الأمنية الصعبة التي تشهدها البلاد. وأكدت اللجنة أن إجراء الامتحانات في مثل هذه الظروف، والتي حرمت أكثر من 60% من الطلاب من المشاركة فيها، قد يكون مؤشرًا خطيرًا لبداية تقسيم البلاد.
انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية يوم السبت، ولكنها شملت فقط 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية. وكان من المفترض أن يشارك أكثر من 500 ألف طالب في الامتحانات، إلا أن الحرب والأوضاع الأمنية منعت نحو 300 ألف طالب من أداء الامتحانات.
التوزيع الجغرافي للولايات:
- الولايات التي شملت الامتحانات بالكامل: البحر الأحمر، كسلا، القضارف، نهر النيل، الشمالية (100%).
- ولايات شملتها الامتحانات جزئيًا: 4 ولايات بنسبة متفاوتة.
- الولايات التي لم تشملها الامتحانات: 10 ولايات بنسبة 0%.
هذه الخطوة أثارت العديد من المخاوف من النتائج السلبية لهذه السياسة، خاصة أن الظروف الأمنية في العديد من المناطق جعلت من المستحيل إجراء الامتحانات بشكل كامل. ففي بعض المراكز الامتحانية، تجسد الوضع المأساوي في صور على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر عدد قليل من الطلاب في قاعات مخصصة لعدد أكبر، ما يعكس حجم الدمار والمعاناة التي خلفتها الحرب.
تعليقات الكاتب أسامة عبد الماجد: وصف الكاتب أسامة عبد الماجد الوضع قائلاً إن الظروف التي تجري فيها الامتحانات تعكس “مآسي الحرب”، حيث حرم مئات الآلاف من الطلاب من أداء الامتحانات. وأضاف أن هذه الحالة تؤكد “الدمار الذي يعانيه الطلاب الذين حرمتهم الحرب من حقهم في التعليم والعيش في أمان”.
انتقادات لجنة المعلمين السودانيين: انتقدت لجنة المعلمين السودانيين ما وصفته بـ “التخبط والعشوائية” في تحضير الامتحانات، مشيرة إلى أن العديد من الطلاب لم يتلقوا أرقام جلوسهم في الوقت المحدد، وأن بعض العقود الخاصة بالامتحانات تم إلغاؤها في اللحظات الأخيرة. كما اتهمت اللجنة الحكومة بإصرارها على إجراء الامتحانات في الظروف الحالية، مما يعرض الطلاب والمعلمين لخطر كبير.
المشاكل المتعلقة بالتحضير: أظهرت التقارير وجود حالات محسوبية في اختيار المراقبين للمراكز، بما في ذلك بعض الأفراد الذين لم يعملوا من قبل كمعلمين. هذه التصرفات أثارت قلقًا من أن الغرض من هذه الامتحانات ليس تعزيز العملية التعليمية، بل “تثبيت واقع الحرب”.
مطالب بوقف الامتحانات: دعت اللجنة إلى وقف الامتحانات، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على هذا القرار في ظل الظروف الراهنة. وأكدت أن هذه الامتحانات قد تشكل تهديدًا لمستقبل السودان، كما أنها تمثل خطرًا على العدالة والمساواة بين الطلاب في مختلف أنحاء البلاد.
في ضوء هذه التطورات، تتزايد المخاوف من عدم عدالة الامتحانات بسبب الارتباك في توزيع أرقام الجلوس وحالات التلاعب.
