تشهد السودان حالياً أزمة كبيرة تتعلق بالتمويل والسيولة النقدية، مع انتهاء عمليات استبدال العملة اليوم الاثنين في العديد من الولايات. المزارعون في ولاية القضارف، التي تعد من أهم المناطق الزراعية في البلاد، يعبرون عن مخاوفهم من فشل موسم الحصاد الحالي بسبب نقص التمويل وغياب البنوك وخدمات الاتصال في المناطق الزراعية.
وفقاً لما ذكره مبارك النور، المزارع والنائب البرلماني السابق في دائرة الفشقة، فإن المزارعين يواجهون تحديات في جمع محاصيلهم، بسبب نقص السيولة وعدم توفر العمالة المحلية. ولحل هذه المشكلة، يضطر المزارعون لاستقدام عمال من دول الجوار مثل إثيوبيا وجنوب السودان، الذين يواجهون صعوبات في فتح الحسابات البنكية بسبب التعليمات الصادرة عن بنك السودان. وأضاف النور أن سقف السحب اليومي من البنوك محدود بمبلغ 200 ألف جنيه، ما يعيق قدرة المزارعين على دفع مستحقات العمال، مما قد يؤدي إلى فشل موسم الحصاد وبيع الأراضي الزراعية للرعاة، وهو ما قد يتسبب في توترات أمنية واحتجاجات.
كما أشار النور إلى أن اللجنة العليا لاستبدال العملة برئاسة إبراهيم جابر تتحمل المسؤولية عن أي نتائج سلبية قد تحدث بسبب العمليات الحالية، حيث أن الولاية القضارف، التي كانت من أكبر المناطق المنتجة للذرة في السودان، شهدت انخفاضاً في الإنتاج نتيجة للغزارة في الأمطار وانتشار الآفات.
وفي نفس السياق، تحذر الولاية القضارف من تداعيات نقص السيولة على موسم الحصاد، خصوصاً في المساحات المزروعة بالذرة، الدخن، والقطن التي لم تُحصد بعد. و7 ملايين فدان من الأراضي الزراعية في المنطقة تمثل 70% من إجمالي المساحات المزروعة.
وفي ولاية البحر الأحمر، أوضح علي محمد عثمان، رئيس اللجنة الفنية للمؤتمر الزراعي، أن التحديات التي تواجه الزراعة في المنطقة تشمل شجرة المسكيت التي تغطي حوالي 50% من الأراضي الزراعية والمراعي، بالإضافة إلى قضايا التمويل وتبعية المشاريع الزراعية. كما أشار إلى أهمية التصنيع الزراعي، وضرورة توفير تقاوي محصنة للتصدير، وتعزيز التحكم الحكومي في زراعة القطن والحبوب الزيتية.
