أفادت مصادر عسكرية في مدينة الفاشر اليوم الأربعاء بأن هناك عناصر من الجيش السوداني متورطة في سرقة أثاث المجلس التشريعي وأمانة حكومة ولاية شمال دارفور. وفقاً للمصادر، وقع الحادث خلال الأيام الماضية حيث تم نقل المسروقات إلى عمارة مملوكة لأحد الضباط في حي درجة أولى، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الجيش بالقوانين والأنظمة.
وأوضحت المصادر أن التقارير الواردة إلى سلطات الجيش تفيد بتورط بعض عناصر الجيش في سرقة المحلات التجارية ومنازل المواطنين في المدينة، لكن القيادة العسكرية لم تتخذ أي إجراء أو ترد على هذه الاتهامات، وهو ما يزيد من القلق حول مصداقية القيادة العسكرية أمام سكان المدينة.
من جانبه، أكد أحد الضباط في الجيش للموقع أن تقارير عن سرقة أثاث المجلس التشريعي وأمانة الحكومة قد وصلت إليهم، وأن قائد القوة المتمركزة في تلك المواقع قد تحمل مسؤولية الحادثة.
وتتزامن هذه الحوادث مع اتهامات أخرى في نوفمبر الماضي تتعلق بسرقة ممتلكات المواطنين في أحياء مختلفة مثل “الزيادية”، “خور سيال”، و”الثانوية بنات”، بالإضافة إلى المحلات التجارية في السوق الكبير. هذه الحوادث تعكس حالة من الفوضى وانعدام الأمان في المنطقة.
