أثار القرار الأمريكي بفرض عقوبات على قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وسبع شركات مرتبطة به، وتصنيف أفعال قوات الدعم السريع كإبادة جماعية، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية السودانية والإقليمية. فبينما يرى البعض أن هذه العقوبات خطوة نحو الحد من الجرائم وتحقيق السلام في السودان، يعارضها آخرون معتبرين أن لها تأثيرًا سلبيًا على جهود إنهاء الصراع وتعقيد الأوضاع أكثر.
من أبرز المواقف المعارضة للعقوبات كان من سليمان صندل، قائد حركة العدل والمساواة، الذي اعتبر أن فرض العقوبات يمكن أن يقوض جهود السلام التي تبذلها قوات الدعم السريع، مؤكدًا التزامها بإنهاء الحرب وإعادة بناء السودان على أسس جديدة. في المقابل، عبر مستشار قوات الدعم السريع، أيوب نهار، عن اعتراضه على العقوبات، مشيرًا إلى أن دور الولايات المتحدة في القضية السودانية محدود، وأن العقوبات تكشف عن ازدواجية المعايير، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة لم تفرض عقوبات مشابهة ضد الإسلاميين الذين شنوا الحرب في السودان.
مواقف أخرى كان أبرزها ما ذكره مصطفى محمد إبراهيم، الذي شبه العقوبات المفروضة على دقلو بتلك التي فرضت على نيلسون مانديلا في فترة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، معتبرًا أن العقوبات تمثل تحيزًا دوليًا يستهدف قوات الدعم السريع بينما يتم تجاهل الجرائم المرتكبة من قبل نظام المؤتمر الوطني السابق. كما اعتبر عضو وفد التفاوض، عز الدين الصافي، أن القرار الأمريكي غير منطقي ويضر بجهود السلام، مؤكدًا أن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد للاستقرار في السودان.
وفي ذات السياق، قال الباشا طبيق، مستشار قوات الدعم السريع، إن هذا القرار يعكس فشل الإدارة الأمريكية في التعامل مع الأزمة السودانية تحت ضغوط مجموعات معينة، معتبرًا أن العقوبات لا تساهم في حل المشكلة بل تزيد من تعقيدها.
على الرغم من هذه الآراء المتباينة، يتفق جميع المعنيين على أهمية إنهاء الحرب وبناء سودان آمن ومستقر. لكن الاختلاف يكمن في الوسائل والأساليب التي يجب اتباعها لتحقيق هذا الهدف.
