أكد الدكتور عبد السلام سيد أحمد، رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، أن المرصد يتابع الوضع في ولاية الجزيرة بدقة، مشيرًا إلى وجود صعوبات في تأكيد بعض الانتهاكات التي تحدث، بما في ذلك الفيديوهات المتداولة، ولكن هناك دلائل على وقوع هذه الانتهاكات. كما نشر بيانًا يتناول الانتهاكات التي تعرض لها سكان الولاية بعد الأحداث الأخيرة في شرق الجزيرة.
وأشار الدكتور عبد السلام إلى أن المواطنين في ولاية الجزيرة كانوا يأملون خيرًا بعد دخول الجيش إلى ود مدني، على أمل أن يعودوا إلى منازلهم بأمان بعد معاناتهم من النزوح والانتهاكات. إلا أن استمرار النزاع العسكري يعكس حالة من الغموض وعدم الاستقرار.
وفيما يتعلق بالانتهاكات التي تحدث حاليًا في المنطقة، أكد الدكتور عبد السلام أن ما حدث في “كمبو خمسة” قرب أم القرى يشكل مصدر قلق شديد، حيث تم استهداف مجموعة سكانية بناءً على الهوية. وذكر أن سكان منطقة الكنابي، الذين يعانون من احتقانات قديمة، يتعرضون حاليًا للاتهام بالتعاون مع قوات الدعم السريع من قبل مجموعات مسلحة.
وأكد رئيس المرصد أنه لا ينبغي فرض عقوبات جماعية على سكان الكنابي، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يتطلب حكمة واعتدال من القيادة العسكرية وأهل الولاية، مع مشاركة منظمات المجتمع المدني في الحلول الممكنة. كما شدد على ضرورة مراقبة الجرائم وتحديد كيفية التعامل معها بشكل عادل، مع ضمان الأمن لجميع المواطنين بغض النظر عن مواقفهم السياسية.
وفيما يتعلق بمقاطع الفيديو التي تتحدث عن وجود 6800 شخص متعاون مع قوات الدعم السريع في ود مدني، قال الدكتور عبد السلام إن هذا النوع من التحريض يشكل مصدرًا للقلق، مطالبًا بضرورة تحديد هوية الأشخاص المتورطين والتأكد من صدقية هذه الادعاءات.
وأشار إلى أن الجيش السوداني يتحمل مسؤولية كبيرة في ضبط الأوضاع وحماية المدنيين، معترفًا بأنه من غير المقبول أن تمر الانتهاكات دون محاسبة. ودعا الجيش إلى نشر نتائج التحقيق في حادثة إعدام أحد المواطنين في أمبدة، مشيرًا إلى أن الجيش أكد في وقت سابق التزامه بالقانون الدولي الإنساني، وهو ما يتطلب منه محاسبة المتورطين في الانتهاكات.
