دان حزب الأسود الحرة اليوم الثلاثاء ما شهدته بعض قرى ولاية الجزيرة من أعمال عنف وقتل استهدفت سكان “الكنابي” بدوافع عنصرية، مشددًا على أن هذه التصرفات مرفوضة وغير مقبولة بأي شكل من الأشكال، وتتنافى مع مبادئ الدين الحنيف وقيم المجتمع السوداني الأصيل. ورفض الحزب في بيانه القاطع جميع أشكال العنف الموجهة ضد أي فئة أو مجموعة على أساس العرق أو اللون أو الدين، مؤكدًا أن السودان هو وطن لجميع أبنائه ولا مكان فيه للكراهية أو التمييز.
وطالب الحزب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق الفوري في الجرائم التي ارتكبتها كتائب البراء بن مالك وكتائب الحركة الإسلامية والمليشيات المنتسبة للجيش السوداني، مؤكداً ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم ومن حرض عليها إلى القضاء العادل لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وأسرهم.
من جانبه، أكد المجلس الأعلى لشؤون دار حمر في بيان له أن ما يحدث في ولاية الجزيرة من انتهاكات إنسانية هو خطة مرسومة مسبقًا من قبل جنرالات الجيش، واصفًا الانتهاكات الممنهجة ضد سكان “الكنابي” بأنها جزء من سياسة الأرض المحروقة، تهدف إلى تهجير أكثر من 5 مليون نسمة من السكان الذين ينحدرون من كردفان ودارفور.
وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات جاءت بتوجيهات من قيادات عليا في الجيش السوداني، مشددًا على أن هذه السياسة تهدف في أحسن الأحوال إلى التخلص من أي شخص تنحدر أصوله من غرب السودان، ما قد يؤدي إلى تقسيم البلاد لاحقًا. كما وصف المجلس هذه الانتهاكات بأنها إبادة جماعية وتطهير عرقي ضد سكان الكنابي، ودعا المنظمات الحقوقية إلى توثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأوضح المجلس أن ما يتم تنفيذه من مخططات لجهات معينة قد يؤدي إلى نتائج كارثية على السودان، أبرزها الانقسام المجتمعي وإثارة الأحقاد والعداوات بين الفئات المختلفة، مما قد يمهد لصراعات عرقية دموية.
