أفادت مصادر محلية بأن الجيش السوداني قطع جميع وسائل الاتصال في ولاية الجزيرة، وسط تحذيرات من حدوث مجازر جديدة ضد المدنيين في المنطقة. وأكدت المصادر أن قطع الإنترنت يشير إلى نية الجيش في مواصلة الانتهاكات ضد سكان “الكنابي”، الذين يُنظر إليهم كمؤيدين لقوات الدعم السريع.
في هذا السياق، وصف الخبير في مجال الاتصالات البروفسور محي الدين صابوني قطع الإنترنت في ولاية الجزيرة بأنه خطوة شمولية تهدف إلى التعتيم على الحقائق وإخفاء جرائم الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه. وأوضح صابوني أن هذا النوع من الإجراءات يُستخدم عادة من قبل الأنظمة الدكتاتورية لقمع المعلومات وتقييد حرية الإعلام، وهو ما يُعتبر جريمة كبرى وفقاً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار الخبير إلى أن عمليات قطع الاتصال في ولاية الجزيرة تأتي في سياق محاولة الجيش إخفاء جرائمه، وهي نفس الممارسات التي تم تنفيذها في مناطق أخرى من السودان في فترات سابقة. كما انتقد صابوني وسائل الإعلام الكبرى التي فشلت في توثيق هذه الانتهاكات الخطيرة، وأشار إلى أن الملف السوداني تديره أجهزة مخابرات دولية متواطئة مع النظام السوداني.
وحث صابوني المنظمات الحقوقية والإنسانية الأممية على التحرك بشكل عاجل لحماية المدنيين العزل الذين قد يتعرضون للمزيد من العنف، خصوصاً في ظل إخفاء الحقائق والتعتيم الإعلامي الذي يمارسه الجيش.
