عبّر عبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق ورئيس الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، عن قلقه العميق حيال الانتهاكات والمذابح التي شهدتها ولاية الجزيرة في الأيام الماضية، واصفًا هذه الجرائم بأنها “مروعة”. وقال حمدوك في تغريدة له عبر منصة “إكس” إن هذه الانتهاكات ليست حدثًا جديدًا بل هي استمرار لمأساة عمرها أكثر من ثلاثين عامًا من المعاناة التي عاشها الشعب السوداني.
وأكد حمدوك أن هذه الأحداث تعد نتاجًا لتاريخ طويل من الانتهاكات في السودان، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وحماية المدنيين الذين يتعرضون لاعتداءات من جماعات مسلحة ترتكب مجازر بحق الأبرياء. وأشار إلى أن هذا العنف يشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار البلاد، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل لحماية المدنيين ووقف المجازر المستمرة.
كما حث حمدوك الشعب السوداني على توخي الحذر وعدم الانجراف وراء حملات التعبئة العنصرية وخطاب الكراهية الذي يستهدف الفئات الاجتماعية المختلفة. وأكد أن هذه الخطابات تهدف إلى إشعال الفتنة بين أبناء الوطن، مما يزيد من تعقيد الوضع ويفاقم الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد. وأشاد حمدوك بأهمية الوحدة والتضامن بين مكونات الشعب السوداني في مواجهة التحديات الراهنة.
في سياق متصل، وثقت مجموعات حقوقية مقاطع فيديو تظهر بعض الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها قوات الجيش السوداني وتحالفاتها، والتي تضمنت عمليات قتل بطرق وحشية في مدينة ودمدني ومناطق أخرى من ولاية الجزيرة.
من جانبه، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، قرارًا يوم الأربعاء بتشكيل لجنة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت في “كمبو طيبة” بولاية الجزيرة. نص القرار على أن مهمة اللجنة ستكون جمع الأدلة والتحقيق في وقائع الانتهاكات من موقعها، إضافة إلى الحصول على الشهادات والأقوال من المعنيين بالحدث، واستدعاء الشهود والاطلاع على تفاصيل الواقعة.
تحديات كبيرة أمام السلام والمصالحة تأتي هذه الانتهاكات في وقت حساس بالنسبة للسودان، حيث يواجه الشعب السوداني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه. حمدوك، الذي لطالما دافع عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، دعا في وقت سابق إلى وقف فوري للحرب المدمرة التي تهدد بمزيد من المعاناة والانقسام.
