في خطوة لافتة، أدانت الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى لتأسيس الإدارات المدنية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها الجيش السوداني ضد المدنيين. وأشار المجلس في بيان له يوم الخميس إلى أن هذه الانتهاكات تُنفذ على يد القوات المسلحة السودانية، التي تتبع أوامر القائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
حمل المجلس البرهان المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم بناءً على المادة (28) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أن المسؤولية الجنائية لا تسقط بالتقادم وفقاً للمادة (29) من نفس النظام. وأوضح البيان أن البرهان كان على دراية كاملة بالانتهاكات التي ترتكبها قواته، بناءً على التقارير العسكرية المنتظمة التي تُرفع إليه، مشيراً إلى أن استمرار هذه الانتهاكات على مدار العشرين شهراً الماضية يعد دليلاً قاطعاً على علمه ومباركته لها.
كما طالب البيان المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتهم القانونية، مشدداً على ضرورة توجيه اتهامات رسمية ضد البرهان ومحاسبته على الجرائم المرتكبة، بما في ذلك إصدار مذكرات توقيف بحقّه لضمان العدالة وإنصاف الضحايا. كما دعا الأمم المتحدة إلى التدخل لضمان حماية المدنيين وفقاً لاتفاقيات جنيف وقانونها الدولي.
ووفقاً للبيان، فإن الانتهاكات التي تشمل الهجمات الجوية الواسعة على المدنيين في عدة ولايات سودانية، بما في ذلك ولاية الجزيرة، تصنف كجرائم ضد الإنسانية بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وقد تسببت هذه الهجمات في مقتل آلاف المدنيين من النساء والأطفال وكبار السن، إلى جانب تدمير المنشآت الحيوية مثل المدارس والمستشفيات.
وأشار المجلس إلى أن الجرائم تُنفذ بتوجيهات من القيادة العليا للقوات المسلحة السودانية، مما يجعل المسؤولية الجنائية تقع على عاتق القادة العسكريين الذين أصدروا الأوامر.
