أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة، أن الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه نفذوا عمليات إعدام خارج نطاق القانون بحق مدنيين في مدينة الخرطوم بحري. وأعرب تورك عن قلقه البالغ إزاء هذه الانتهاكات، داعياً إلى إنهاء فوري لمثل هذه الهجمات وإجراء تحقيقات مستقلة وفق المعايير الدولية.
ووفقاً لبيان صادر عن مكتب المفوضية، تم التحقق من مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في 7 حوادث منفصلة نُسبت إلى مقاتلين وميليشيات تابعة للجيش السوداني منذ استعادة السيطرة على المنطقة في 25 يناير. وأشار البيان إلى أن العديد من الضحايا ينحدرون من دارفور وكردفان، مع وجود تقارير عن إعدامات ميدانية وإجراءات موجزة دون محاكمة.
كما لفت البيان إلى مقطع فيديو يظهر أفراداً يرتدون زي الجيش السوداني وهم يقرأون قائمة بأسماء أشخاص يُزعم تعاونهم مع قوات الدعم السريع، مرددين كلمة “زايل” (قتيل) بعد كل اسم. وأكد تورك أن هذه الانتهاكات “مقلقة للغاية”، مشدداً على ضرورة ألا تصبح عمليات القتل أمراً طبيعياً.
وأشارت المفوضية إلى أن القتل العمد للمدنيين أو الأشخاص الذين لم يشاركوا في أعمال عدائية يُعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وقد يرتقي إلى جرائم حرب. ودعا تورك جميع أطراف النزاع إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الدولي.
كما أعربت المفوضية عن قلقها إزاء تهديدات بالعنف ضد المدنيين، مستشهدة بمقطع فيديو يظهر تهديدات علنية بذبح سكان منطقة الحاج يوسف، التي يسكنها أشخاص من دارفور وكردفان. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل هجمات متعمدة على مدنيين في شمال دارفور، حيث قُتل 9 أشخاص، بينهم نساء وطفل، في مخيم أبو شوك للنازحين.
واختتم البيان بالتأكيد على أن الهجمات المتعمدة على المدنيين تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وقد ترقى إلى جرائم حرب، داعياً إلى إنهاء هذه الممارسات فوراً.
