أكد مسؤول في قوات الشرطة أن إلغاء حظر استخراج جوازات السفر للأشخاص المدرجين في قوائم الحظر يتطلب تعديلًا قانونيًا. جاء ذلك بعد توجيه رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إدارة الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية بعدم حرمان أي سوداني من استخراج جوازات السفر أو وثائق الهوية.
وأوضح مدير إدارة الجوازات والهجرة، عثمان محمد الحسن دينكاوي، في تصريح صحفي، أن تعديلًا في القانون ولائحة قوائم الحظر هو ما يتيح للمواطنين استخراج الأوراق الثبوتية، بما في ذلك جواز السفر، مع تنفيذ حظر السفر في المنافذ المعروفة.
وأشار دينكاوي إلى أن الحكومة السابقة، التي كان يرأسها عبد الله حمدوك، أجرت تعديلًا في 2020 على لائحة قوائم الحظر، مما منع السلطات من إصدار جوازات سفر لأي شخص مدرج في القوائم. وأضاف أن هذا التعديل جعل الجواز يُعتبر وثيقة سفر فقط، وليست وثيقة هوية، ما أدى إلى حظر استخراج الجوازات للأشخاص المدرجين في هذه القوائم.
وفي السابق، كان القانون قبل التعديل يسمح للمواطنين باستخراج الجواز كوثيقة هوية داخل وخارج البلاد، دون أن يحرم أي شخص مدرج في القوائم من الحصول عليها.
وقد أعرب عدد من الناشطين والقادة السياسيين عن تذمرهم من رفض بعض السفارات إصدار وثائق سفر، خاصة لأولئك المصنفين كمؤيدين لقوات الدعم السريع. ولفت دينكاوي إلى أن إدارة الجوازات والهجرة تعمل وفقًا للقانون واللوائح، دون إخلال بمهنية في استصدار الوثائق الثبوتية للمواطنين.
