أعلنت حركة “تقدم” عن قرارها بفك الارتباط التنظيمي بين الأعضاء الرافضين والمؤيدين لفكرة إقامة حكومة موازية. جاء هذا القرار بعد فترة من النقاشات الحادة والخلافات الداخلية التي عصفت بالحركة، حيث انقسم الأعضاء بين مؤيدين لفكرة تشكيل حكومة موازية كوسيلة للضغط على الحكومة الحالية، ورافضين لهذه الفكرة باعتبارها قد تؤدي إلى مزيد من الانقسامات وتضعف الوحدة الوطنية.
وأكدت قيادة الحركة في بيان لها أن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على تماسك الحركة وتجنب المزيد من التصدعات الداخلية، مع التأكيد على احترام وجهات النظر المختلفة داخل الحركة. وأضاف البيان أن “تقدم” ستواصل عملها في إطار الأهداف العامة التي تم الاتفاق عليها، مع ترك المجال للأعضاء الرافضين لفكرة الحكومة الموازية لمواصلة نشاطهم بشكل مستقل.
من جهة أخرى، أعرب المؤيدون لفكرة الحكومة الموازية عن تفاؤلهم بهذا القرار، معتبرين أنه يمنحهم حرية أكبر في متابعة أهدافهم السياسية دون قيود. بينما رأى الرافضون أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية نحو تجنب المزيد من التوترات الداخلية.
يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الساحة السياسية حالة من الاستقطاب الحاد، مما يضع “تقدم” أمام تحديات كبيرة في الحفاظ على وحدتها وفعاليتها في المشهد السياسي المتقلب.
