في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان جراء الحرب، قرّر عدد من أولياء الأمور اتخاذ إجراءات قانونية ضد المؤسسات التعليمية الخاصة التي فرضت زيادات كبيرة في الرسوم الدراسية. ويأتي هذا القرار بعد استغلال بعض الجامعات الخاصة لتداعيات الحرب ورغبة الطلاب في استكمال دراستهم، لفرض رسوم باهظة على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.
وأشار وزير التعليم العالي في حكومة الأمر الواقع، محمد حسن دهب، إلى أن مرونة الوزارة خلال فترة الحرب شجعت بعض الجامعات الخاصة على رفع الرسوم بشكل غير مبرر، الأمر الذي يهدد بانتقال تلك المؤسسات من كونها مؤسسات تعليمية تربوية إلى مجرد كيانات تجارية تسعى للربح. كما أبدى الوزير استياءه من استغلال بعض المؤسسات الخاصة للأوضاع في البلاد وعدم التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل في القطاع التعليمي.
وأضاف عبد الوهاب محمد، أحد أولياء الأمور، أن العديد من الأسر تجد نفسها غير قادرة على تحمل الزيادات في الرسوم، مشيرًا إلى أن بعض الجامعات فرضت رسومًا تتجاوز 5 ملايين جنيه. وأوضح أن بعض الطلاب اضطروا لتجميد دراستهم للسنة الثانية على التوالي بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم، بينما اختار آخرون الانخراط في العمل لسد احتياجاتهم المالية الجامعية.
من جانبهم، برر أصحاب الجامعات الخاصة الزيادات في الرسوم بارتفاع تكاليف التشغيل، مثل الإيجارات وأجور الموظفين ومنصرفات الاتصالات وغيرها. ورغم هذه المبررات، فإن الأسر تواجه عبئًا ثقيلًا في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي فرضته الحرب.
على مدار السنوات الأخيرة، توسع التعليم الخاص في السودان، حيث تم افتتاح أكثر من 45 جامعة و2500 مدرسة خاصة، معظمها في الخرطوم. في ظل تدهور التعليم الحكومي، لجأت معظم الأسر إلى المؤسسات التعليمية الخاصة بحثًا عن جودة تعليم أفضل.
