كشف الهادي إدريس، رئيس الجبهة الثورية، عن خطط الحكومة الموازية المنتظرة والتي ستكون في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، من أجل شراء طائرات حربية في خطوة للدفاع عن المدنيين في السودان. وأوضح أن الحكومة الجديدة ستشمل إحدى مهام وزارة الدفاع إعداد الآليات الدفاعية لضمان حماية المواطنين، بما في ذلك شراء السلاح والطائرات الحربية وتدريب الكادر اللازم.
التفاصيل السياسية والتشكيل المرتقب
أشار الهادي إدريس إلى أن الميثاق السياسي للحكومة المرتقبة كان من المفترض توقيعه في نيروبي، إلا أن قوى سياسية وأهلية وبعض الجماعات المسلحة قررت تأجيل التوقيع إلى يوم الثلاثاء المقبل، لتوفير فرصة لوصول الموقعين. بعد توقيع الميثاق، سيكون هناك إعلان الترتيبات الدستورية ثم تشكيل الحكومة.
التمويل ودور المجتمع الدولي
حول التمويل الدولي، أفاد إدريس بأن الإمارات تعهدت بتقديم 200 مليون دولار، وإثيوبيا بمبلغ 15 مليون دولار، وكينيا بـ مليون دولار. هذه الأموال ستُستخدم لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في السودان. كما أكد أن هذه المبالغ ستوجه فقط نحو حكومة السلام التي سيُعلن عنها قريبًا، مشددًا على أنه لن يتم توجيه الأموال إلى أي جهة أخرى.
اعتراف دولي وتشكيل الحكومة
فيما يتعلق بالاعتراف الدولي، أكد إدريس أن محمد حمدان دقلو (قائد الدعم السريع) أو عبد الرحيم حمدان دقلو (نائبه) سيوقعان على الميثاق السياسي في نيروبي، مع ضمانات من دول عديدة للاعتراف بالحكومة الجديدة. وأضاف أن الحكومة ستجد اعترافًا من الشعب السوداني في حال أوقفت الانتهاكات ووفرت الخدمات الأساسية مثل التعليم وإصدار أوراق الهوية.
الجيش وقوات الدعم السريع
وأكد إدريس أن الميثاق السياسي سيظل مفتوحًا للتوقيع من قبل الجيش إذا كان لديهم الرغبة في ذلك. وأوضح أن بعد توقيع الميثاق، سيبدأ النقاش حول توزيع السلطة وتحديد من سيتولى المناصب الحكومية. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة بعد فترة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
عاصمة الحكومة الجديدة
تحدث إدريس عن أن العاصمة الخرطوم ستكون هي مقر الحكومة الجديدة، ولكن هناك خيارات أخرى إذا تعذر ذلك، مشيرًا إلى أنه في حال تم التوصل إلى اتفاق سلام بين الجيش والدعم السريع، فسيتم حل الحكومة.
الوضع العسكري في الخرطوم
وفي الوقت نفسه، الجيش السوداني كثف مؤخرًا من عملياته العسكرية في ولاية الخرطوم، حيث استعاد أجزاء واسعة من مدنها الثلاث، بينما يواصل تقدمه لاستعادة المقار الحكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي الذي لا يزال تحت سيطرة قوات الدعم السريع.
