أكد المستشار القانوني لقوات الدعم السريع والناطق الرسمي باسم وفد التفاوض، محمد مختار النور، أن الدستور الانتقالي لجمهورية السودان لعام 2025 يستند إلى “مبادئ فوق دستورية” تمنع انتهاك الحقوق الأساسية، وتعزز العدالة والمساواة، مشيرًا إلى أنه ينظم شكل الحكم ويعالج القضايا الخلافية.
وأوضح النور، في تصريحات خاصة، أن الدستور الجديد يؤسس لمفاهيم فصل الدين عن الدولة، والوحدة الطوعية، وإعادة هيكلة القوات النظامية، عبر تشكيل جيش قومي موحد وجهاز أمني مختص بجمع المعلومات، إضافةً إلى نظام حكم لا مركزي – كونفدرالي يمنح السلطات الإقليمية صلاحيات واسعة.
وأضاف أن الحكومة الانتقالية المقبلة ستعمل وفق هذا الدستور لتحقيق السلام والاستقرار، مع التركيز على معالجة القضايا الخلافية، وإعادة توزيع السلطة بشكل يضمن تمثيل عادل لجميع الأقاليم، مشددًا على أن الدستور الجديد يعكس تحولات جوهرية في شكل الدولة ومستويات الحكم.
