تحوَّل ميناء سواكن، الواقع على الساحل الشرقي للسودان، إلى بؤرة للفوضى وسط تصاعد عمليات النهب والابتزاز التي تطال المسافرين والتجار، في ظل غياب الرقابة الأمنية والإدارية.
شهادات محلية: تداول السودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات القصص حول تعرض المسافرين والتجار للسرقة والتهديد دون تدخل من السلطات.
أزمة تجارية: يعاني التجار من ابتزاز مالي ورسوم غير قانونية، ما يهدد بتراجع النشاط الاقتصادي للميناء الذي يُعَدّ شريانًا حيويًا للبلاد.
غياب الحكومة: تزايد الشكاوى من تراجع سلطة الدولة في سواكن، ما يفتح الباب أمام عصابات منظمة تسيطر على أجزاء من الميناء.
ما المخاطر المحتملة؟
شلل اقتصادي: إذا استمرت الفوضى، قد يتحول الميناء إلى منطقة غير آمنة للتجارة والنقل البحري.
تصعيد النزاع: ضعف السيطرة الحكومية قد يزيد من التوترات المحلية والإقليمية، خاصة مع تصاعد المنافسة على الموانئ السودانية.
هل يصبح ميناء سواكن خارج السيطرة بالكامل؟ وما تداعيات ذلك على السودان؟
