كشفت وثائق حديثة تم تداولها عبر وسائل الإعلام عن استغلال معاناة السودانيين في مصر من خلال منح سفارة السودان بالقاهرة إذن الدفن لشركة مصرية خاصة، مما أثار جدلًا واسعًا حول شرعية هذا الإجراء وانعكاساته الأخلاقية والقانونية.
تفاصيل الفضيحة
🔹 تسليم إجراءات الدفن لشركة “العريفي” المصرية، حيث كان موظف الشركة يحمل أوراقًا مختومة مسبقًا من القنصل والسفارة دون بيانات، ويقوم بملئها لاحقًا بعد دفع مبلغ 3500 جنيه مصري (حوالي 200 ألف جنيه سوداني) من قبل أهل المتوفى.
🔹 التوقيع المسبق على مستند رسمي دون رقابة يعد تجاوزًا قانونيًا ويفتح الباب أمام الاستغلال والتلاعب.
🔹 تحويل إذن الدفن إلى سلعة تجارية بدلاً من كونه إجراءً إنسانيًا وحقًا قانونيًا للأسر السودانية.
🔹 غياب أي دور رقابي للسفارة، مما سمح للشركة بالتحكم الكامل في استخراج الأوراق الرسمية.
انعكاسات خطيرة وتقصير دبلوماسي
❌ إهانة كرامة الموتى وأسرهم والتعامل معهم بمنطق تجاري غير إنساني.
❌ انتهاك صارخ لدور السفارات والقنصليات التي يُفترض أن تقدم خدماتها لمواطنيها دون وسيط.
❌ غياب الرقابة والمحاسبة داخل السفارة السودانية في القاهرة، مما يطرح تساؤلات حول مدى التورط الإداري في هذه الفضيحة.
مطالب بمحاسبة المسؤولين وإصلاح الوضع
🔸 فتح تحقيق عاجل لمحاسبة الأطراف المتورطة في هذه الفضيحة، سواء داخل السفارة أو خارجها.
🔸 إعادة هيكلة العمل القنصلي لضمان شفافية الإجراءات وخلوها من أي استغلال مادي.
🔸 إشراف مباشر من وزارة الخارجية السودانية على الخدمات القنصلية في مصر لحماية حقوق السودانيين المقيمين هناك.
🔴 هذه الفضيحة تكشف عن فشل دبلوماسي وإنساني كبير، يستدعي تحركًا فوريًا لإنهاء استغلال السودانيين في الخارج وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم.
