كشفت مصادر موثوقة في معتمدية اللاجئين بالسودان عن تصاعد الخلافات والصراعات الإدارية داخل المؤسسة، وسط ما وصفته بـ”تجاوزات واضحة” في ملفات التوظيف والتقاعد والإعفاءات الوظيفية، في ظل غياب الشفافية وخرق القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء ووزارة العمل.
وأفادت ذات المصادر أن المعتمدية أوقفت موظفين بدعوى وصولهم سن التقاعد، رغم أن بعضهم لا يزال أمامه سنوات في الخدمة، بينما أعيد آخرون إلى الخدمة في وظائف جديدة بعد منحهم حقوقهم، دون الإعلان عن الوظائف أو طرحها للتنافس، ما يُعد مخالفة واضحة للوائح الخدمة المدنية.
وبحسب وثائق حصلت عليها “سودان تربيون”، فقد أوقفت د. أحلام عبد السيد بابكر، مديرة شؤون العاملين وعضو لجنة تقصي الفساد الإداري، رواتب كل من أمل عبد الله جوهر وتاج السر حسن سعيد، استناداً إلى بلوغهم السن القانوني، وهو ما اعتبره متابعون تجاوزاً إدارياً، لا سيما في ظل عدم استيفاء الإجراءات القانونية الصحيحة.
وأشارت المصادر إلى أن د. أحلام نفسها تم نقلها من ديوان شؤون الخدمة إلى المعتمدية بشكل مخالف لقرار وزاري صدر بتاريخ 25 يناير 2024، يقضي بإيقاف التعيين والنقل وإعادة التعيين في مؤسسات الدولة.
فصل دون مبررات وقرارات تجاهلت أحكام قضائية
من جهة أخرى، كشف الموظفون عن أن نائب المعتمد مجيب الرحمن محمد يعقوب، والذي انتهت فترة انتدابه رسميًا، أصدر في نوفمبر 2023 قرارات بتخفيض عدد الموظفين بدعوى ضعف التمويل. إلا أن مجلس الوزراء رفض إعادة انتدابه أو نقله مجدداً إلى المعتمدية، بحسب خطاب رسمي بتاريخ 13 أكتوبر 2024.
وتشير وثائق أخرى إلى فصل نحو 30 موظفًا دون أسباب واضحة، تقدموا بتظلمات لم يتم الرد عليها، قبل أن يحصلوا على حكم قضائي من المحكمة الإدارية في بورتسودان يأمر بإعادتهم ودفع مستحقاتهم.
دعوات لتدخل عاجل في ملف اللاجئين السودانيين
دعا الموظفون المتضررون الحكومة السودانية إلى التدخل العاجل لإصلاح الأوضاع داخل المعتمدية، مؤكدين أن البلاد تواجه تحدياً كبيراً في ملف عودة اللاجئين السودانيين من الخارج، والذي يتطلب شفافية وكفاءة في التعامل، وحرصاً على تطبيق المادة (25/3) من قانون اللجوء لسنة 2014، المتعلقة برعاية اللاجئين السودانيين بدول الجوار.
كما شددوا على ضرورة فتح حوار جاد مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، ووضع خطة واضحة لإعادة اللاجئين الطوعية، إلى جانب إطلاعهم على حقوقهم وخياراتهم المستقبلية.
